المستوردين: رفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متي بشاي، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.
أخبار متعلقة
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية
سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك
وأكد «بشاي»، في تصريح له الأربعاء، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
وأوضح أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
وشدد «بشاي»، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية المهندس متي بشاي الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا متوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الإسبانية تتميز بتوازنها ونموها المستمر، مما يعزز التعاون الاقتصادي إلى جانب التوافق السياسي بين البلدين.
وأوضح خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لمواقف إسبانيا السياسية الواضحة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
وتابع، أن رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين يترجم إلى تعاون وثيق بين الوزراء في كلا الجانبين، بهدف تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن إسبانيا تمتلك العديد من الشركات الرائدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الصناعات الغذائية، السياحة، السكك الحديدية وإدارة المطارات، وهي قطاعات ذات أولوية لمصر وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
https://youtu.be/3b3KXEvF_k0?si=he4iOpb-2aB2eC7i