المستوردين: رفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متي بشاي، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.
أخبار متعلقة
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية
سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك
وأكد «بشاي»، في تصريح له الأربعاء، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
وأوضح أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
وشدد «بشاي»، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.
شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية المهندس متي بشاي الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين