أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متي بشاي، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.

أخبار متعلقة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الأسواق والمحال التجارية

وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك

وأكد «بشاي»، في تصريح له الأربعاء، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد

وأوضح أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.

وشدد «بشاي»، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية المهندس متي بشاي الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • 183% زيادة بالسجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في شمال الباطنة
  • موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • وزير الاستثمار: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي
  • وزارة العمل تُعلن عن 3088 فرصة عمل جديدة برواتب مجزية في 8 محافظات
  • قبل اجتماع المركزي.. تعرف علي عوائد حسابات التوفير في البنوك المصرية 2024
  • عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
  • “الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة