أمطره بـ16 طلقة.. الإعدام شنقا لـ شاب أنهى حياة عمه في أسيوط
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط وبإجماع الآراء ، اليوم الأحد ، شابا بالإعدام شنقا لقتله عمه وإصابة نجله بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدة في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبدالرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
تعود وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول "رشاد . ع . ع " جثة هامدة و نجله " أحمد " مقيمين قرية المعابدة الشرقية مصاب بطلقات نارية .
وتوصلت تحريات ضباط مركز شرطة أبنوب إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ياسر . ع . ع " 20 عاما نجل شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات على الميراث قام المتهم بإحضار سلاح ناري " بندقية آلية " وأمطر المجني عليه الأول بـ 16 طلق ناري أثناء جلوسه أمام منزله وفور حضور نجل المجني عليه الأول إلى مكان الواقعة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أحكام الإعدام خلافات الميراث
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.