رئيس إيرلندا يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح ويدعو إلى استئناف تمويل "أونروا"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، من خطر اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك وسط تحذيرات من توسيع الهجوم البري لقوات الاحتلال ليشمل رفح، ما يعني استكمال جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيغينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيغينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
وحول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أكد الرئيس الأيرلندي أهمية "استمرار الدول في دعم الأونروا في الأوقات الأكثر أهمية بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا".
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف في المنطقة، بما في ذلك 13,000 موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول /أكتوبر"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
ولليوم الـ121 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيد، والجرحى إلى أكثر من 66 ألف مصاب بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد حظر أونروا..إسرائيل تمرر قانوناً لوقف تمويل مدارس "المنظمات الإرهابية"
مرر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جاء فيه أنه يمكن الآن حرمان المؤسسات التعليمية في إسرائيل التي "تتعاطف مع الأنشطة أو المنظمات إرهابية" من تمويلها.
كما ينص القانون على الفصل الفوري للمعلمين الذين يدانون بارتكاب جرائم إرهابية، أو الذين يعربون علناً عن دعمهم لهجمات إرهابية.
ومن جانبه، قال النائب يوسف طيب، من حزب "شاس" المتشدد: "لن نسمح للمعلمين الذين يدعمون الإرهاب بالتدريس في دولة إسرائيل".
وصوت 55 من أصل 120 عضواً في الكنيست لصالح مشروع القانون، مقابل 45 ضده.
وكانت المعارضة قد أرجأت التصويت على المقترح المثير للجدل بسبب عرقلة التصويت14 ساعة تقريباً.
وجاء القانون الجديد بعد أيام من تمرير قانون يحظر عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيادتها.