رئيس إيرلندا يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح ويدعو إلى استئناف تمويل "أونروا"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، من خطر اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك وسط تحذيرات من توسيع الهجوم البري لقوات الاحتلال ليشمل رفح، ما يعني استكمال جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيغينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيغينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
وحول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أكد الرئيس الأيرلندي أهمية "استمرار الدول في دعم الأونروا في الأوقات الأكثر أهمية بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا".
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف في المنطقة، بما في ذلك 13,000 موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول /أكتوبر"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
ولليوم الـ121 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيد، والجرحى إلى أكثر من 66 ألف مصاب بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالبنك المركزي يحذر بشأن تمويل موازنة واحتياجات عام 2025
شمسان بوست / متابعات:
أكد الوكيل المساعد للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني بسام عثمان ناجي على اهمية اعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الراهنة والمتعلقة بتمويل موازنة واحتياجات 2025 فيما يخص دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
واوضح ناجي ان مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بالتضخم وانهيار معدلات اسعار صرف المحلية ومعدلات الفقر قد وصلت إلى مستويات كارثيه لايمكن تجاوزها، الأمر الذي ينبئ ببيئة حاضنه للجريمة والارهاب لن تلقي بظلالها فقط على اليمن ولكن على كافة الإقليم والمنطقة.
وفي ذات الصدد طالب الوكيل المساعد بعثة الصندوق الدولي التي عقدت اجتماعاتها حول اليمن في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة. ١٩-٢٣ يناير 2025 بإعطاء أهمية مطلقة للتواصل مع المانحين لدعم الاحتياجات الأساسية الراهنة والعمل مع الشركاء الدوليين على سرعة احتواء الأزمة السياسية بما يضمن بيئة مناسبة لتسريع برامج التعافي الاقتصادي.
واختمت اليوم بعمّان، المملكة الأردنية الهاشمية المشاورات الثنائية بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، والذي ترأسها من الجانب اليمني أ. احمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ومن جانب الصندوق السيدة استر بيريز، بحضور الدكتور محمد جابر الممثل المقيم للصندوق لدى الجمهورية اليمنية.
في هذا اللقاء الختامي تم استعراض نتائج المناقشات التي تمت على مدى أسبوعين كاملين عبر اللقاءات الافتراضية مع مختلف الجهات والتي تلتها المباحثات الثنائية بحضور الجانبين، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وتضمن النقاش التطورات في الجانب المالي والنقدي والتطورات في القطاع الحقيقي وأداء القطاع الخارجي خلال عام 2024 وآفاق تطوراتها المستقبلية خاصه في العام المالي الحالي 2025.
أوضحت البعثة أهمية الاعتماد أولاً على الموارد الذاتية والمستدامة من خلال بذل مزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وإدارتها وتحصيلها الكفؤ واحتواء الإنفاق وترشيده لتجنب التمويل التضخمي ومعالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة للاقتصاد وخاصة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وشددت البعثة على الحاجة للدعم الخارجي خاصة في هذه المرحلة وتوفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز لمساعدة السلطات اليمنية للتغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي لتجنب المزيد من التدهور في مؤشرات الجانب الإنساني وكذلك مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق ستصدر البعثة بياناً رسمياً يوضح النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه الاجتماعات.
حضر من الجانب الحكومي نائب وزير المالية وعدد من وكلاء قطاعات البنك المركزي والمالية، وبعض المختصين من الجهات ذات العلاقة