برلمانية تطالب بتوفير نقل جوي لشحن المنتجات الزراعية المتعرضة للتلف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع الصادرات الزراعية المصرية، أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية، سواء عالميا أو محليا، موضحة أن صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، تمثل نحو 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في إطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: «لا بد أن يكون لدينا رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها».
أضافت «خطاب» على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولا بد أن نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز على الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إبرام تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة، ومراكب شحن سريعة، وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية في توقيتات محددة، وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة إلى ضرورة توفير النقل الجوي للمساعدة في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة.
عمليات التغليف والتعبئةوأكدت ضرورة خلق أسواق جديدة، سواء في إفريقيا أو في شرق وجنوب آسيا، ودول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام بتنمية الأسواق التي جرى فتحها، مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات، لما لها من دور في التصدير، موضحة أن ميكنة القطاع الزراعي بالكامل، سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية، وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حياة خطاب المحاصيل الزراعية الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا