حبس مالك وحدة السكنية المتسبب فى انهيار عقار حدائق القبة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس صاحب الشقة والمقاول المتسببان في انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.
أخبار متعلقة
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة فى سوهاج
أبرزهم محاكمة مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف» وتجديد حبس المتهم بذبح حماته (حصاد المحاكم اليوم)
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بـ«حبة الغلة السامة» 15 يوماً على ذمة التحقيقات
«دخل الشقة بطريقة شرعية وخرج منها قاتل».
حبس عاطل وسيدة بتهمة «بث فيديوهات إباحية» عبر «الفيس بوك» بالإسكندرية (تفاصيل)
تجديد حبس المتهم بقتل حماته في البدرشين 45 يومًا على ذمة التحقيقات
حبس 4 متهمين في عقار البحيرة المنهار.. والأهالي: بناء 3 أدوار مخالفة في 9 أيام
وكلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر
وجاء نص البيان: «تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور».
وأضاف البيان: «وقد استهلتها بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر شخصا تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة».
واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.
وتم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.
وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسؤولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
حدايق القبة حبس انهيار عقار النيابة العامة مقاول حوادث المصري اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حبس انهيار عقار النيابة العامة مقاول النیابة العامة حدائق القبة تجدید حبس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.