وزيرة التضامن: وضعنا الصحة والتعليم شرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية “المساعي المشكورة” تحت شعار «يوم الوفاء والجزاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهد الاحتفال تكريم كل من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية “المساعى المشكورة” يحكي عنها التاريخ والحاضر والمستقبل، وتفتخر بها مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ فهي أم الجمعيات الإقليمية في مصر، وأقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، والتى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان، وهدفت بإنشائها نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للفئات الأولى بالرعاية.
وتطورت الجمعية لتستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، والقيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، ورعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، ونشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، وإنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، ورعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، وتنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفية بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، ورعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين، وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة، وآمنت بتكافؤ الفرص للجميع، ووضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وفي مطلع عام 2021؛ أطلق رئيس الجمهورية برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"؛ حيث وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل جميع الجهود والمساعي لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب، وأتاحت الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالي 1500 طالب في جميع أنحاء الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
كما دخلت وزارة التضامن الاجتماعي إلى غمار الجامعات المصرية للوصول بشكل أكبر إلى المستفيدين ومن أجلهم نفذت الكثير من البرامج داخل الجامعات، وفي مقدمتها وحدات التضامن الاجتماعي، وهي وزارة تضامن مصغرة داخل الجامعات، ووصل عدد الوحدات إلى 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة "الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري، وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه، مع فروع لبنك ناصر الاجتماعي لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، ويدعم البنك كذلك المستشفيات الجامعية، ولجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزارة مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج "مودة" لطلاب الجامعات، وتساهم مع غير القادرين في توفير المصروفات الدراسية، وتقوم على الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وتحارب الإدمان والتعاطي داخل الجامعات، من خلال جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات ، وهناك بيت التطوع داخل الجامعات، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تنفذ مبادرة “الطالب المنتج” داخل الجامعات الحكومية لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.
وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن داخل الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
كتب- محمد نصار:
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية، إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبي أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن النموذج الذي أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلي:
1- ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2- ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت (تصالح) لحين البت في طلباتهم.
3- ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4- وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5- تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات)، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7- تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8- تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9- وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية.
كما وجهت د.منال عوض بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة المتغيرات المكانية التصدي لظاهرة البناء المخالفتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك