الخارجية اللبنانية تعرب عن عميق قلقها لقصف سوريا والعراق وتأسف لانتهاك أمن وسيادة البلدين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له سوريا والعراق، معبرة عن أسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد أن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، مشيرة إلى أنها سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه.
ودعت الوزارة إلى ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، مشيرة إلى أن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع.
وطالبت الوزارة بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بهدف التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية اللبنانية سوريا العراق سيادة البلدين
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية
تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي خلّفت آلاف الضحايا وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما يتجهز الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية، أعلن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأربعاء، عن منح "فرصة أخيرة" للمفاوضات، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد وصفقة تبادل محتجزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في تل أبيب قرر منح مساحة أخيرة للمفاوضات السياسية قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية داخل قطاع غزة. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بإيقاف القتال والتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المستمر.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن أطرافاً دولية، أبرزها الولايات المتحدة، تضغط حالياً على حركة "حماس" لقبول مقترح جديد قدّمه الوسيط الأميركي، ويتضمن ترتيبات لتهدئة طويلة الأمد تترافق مع إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث ما قدمه الوسطاء المصريون والقطريون في مساعيهم لإبرام اتفاق شامل. وتتضمن الصيغة الجديدة اقتراح هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء رسمي للحرب، يتبعه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
في تطور لافت، صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه وطنياً وإقليمياً".
وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة إدارية فلسطينية جديدة تُنشأ لهذا الغرض، ما قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، بعيداً عن الفصائل المسلحة.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة بتاريخ 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط مزيد من الضحايا، وسط عجز دولي عن إعادة تثبيت الهدنة.
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" ويضع شروطاً لدور حماسفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة حققت "تقدماً كبيراً" في الملف الغزاوي، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر "ما كان ليحدث لو كنت رئيساً حينها".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً في ملف غزة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت واشنطن ستسمح لحماس بالاضطلاع بأي دور في إدارة غزة بعد الحرب، أجاب بحزم: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".
ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصراع المستمر في غزة، ففي الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل من تصعيد عسكري شامل، تعمل أطراف دولية على تمرير مبادرات سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على مرونة فلسطينية في ملف إدارة القطاع، ومواقف أمريكية داعمة للحل المشروط، غير أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرهوناً بقدرة الوسطاء على إقناع الأطراف بتقديم تنازلات جوهرية، في لحظة توتر إقليمي حرج.