تضاعف تكاليف الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي: الإنفاق يتجاوز ميزانية العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تضاعفت تكلفة الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضعفي ميزانية سنة 2022 بأكملها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ الـ7 من أكتوبر حتى نهاية يناير الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة من رئيس مديرية المشتريات في وزارة الأمن الإسرائيلية، أنفق جيش الاحتلال مبلغاً ضخماً، قدره مليار شيكل، على الطعام، خلال الأشهر الأربعة التي تلت اندلاع الحرب وتجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
وإضافةً إلى العدد الكبير من الجنود الذين أثروا على الإنفاق، حيث أطعم جيش الاحتلال ثلاثة أضعاف عدد الجنود في الحالات الروتينية، تبين أن “الطعام الذي يصل إلى الميدان يحتاج إلى تحسين”، كما نقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية.
وأمام ذلك، أوضحت “يديعوت أحرونوت” أن رؤية جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحرب هي أنه يجب “تدليل المقاتلين وتحسين شروط الخدمة في مجال الطعام”.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مديرية المشتريات اللوجستية في وزارة الأمن، ألون هوريش: “لم نعُد في الأيام التي أكل فيها المقاتلون وجبات قتالية، وقالوا شكراً. إنه جيل الـY وجيل الـZ، وكان هناك تفكير بتدليلهم”.
ويسلط هذا الأمر الضوء على طبيعة جيش الاحتلال، المرتبطة بطبيعة المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، المعتمد على الرفاهية، وسط تراجع في معنويات جنوده وضباطه، على وقع الخسائر الكبيرة التي يتكبدها أمام المقاومة في قطاع غزة، في وقت يبدي فيه مجاهدوها استعداداً كبيراً لمواصلة القتال، على الرغم من الظروف القتالية الصعبة والوضع الإنساني المتأزم.
وإلى جانب تزايد أعداد القتلى والمصابين والمعوقين والأمراض التي تنتشر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي عوامل تؤثر في معنوياته، فإنه يعاني خلافات داخلية على ساحة القتال.
وفي هذا الإطار، انتقد جنود الاحتياط الإسرائيليون الموجودون في غزة قادتهم، الذين يأتون “من أجل التقاط الصور في مناطق القتال، ومن ثم المغادرة”.
كذلك، انتقد ضباط إسرائيليون في الاحتياط هيئة أركان “جيشهم”، بسبب تعامل الأخيرة معهم، وعدم عرض خطة عامة للسنة الحالية عليهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جیش الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل