عباس يؤكد أهمية تمكين بلاده سياسيًا واقتصاديًا للقيام بمسئولياتها كاملة تجاه شعبها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن "، اليوم الأحد، أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ووضع جدول زمني محدد لذلك.
وشدد الرئيس الفلسطيني - خلال اجتماعه اليوم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند - على أهمية تمكين بلاده سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسئولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد الرئيس أبو مازن أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المُستوطنين في الضفة الغربية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة.
وحَمَلَ الرئيس الفلسطيني،ضيفه، رسالة شفهية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مُشيدًا بجهوده ومؤكدا فيها ضرورة مواصلة جهوده الشخصية وتكثيف مساعي الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة فلسطين الامم المتحده مجلس الأمن الدولى الانسحاب الإسرائيلي الشرعية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
الوطن| متابعات
عقد النائب العام، اجتماعًا مع أعضاء نيابة باب بن غشير الجزئية، بحضور رئيس نيابة جنوب طرابلس الابتدائية.
تناول الاجتماع أدوار وكلاء النيابة في حماية الحريات والحقوق، مع التأكيد على ضرورة إنجاز التحقيقات المرتبطة بها في أوقات تتناسب مع طبيعتها لضمان تحقيق العدالة الفورية.
وشدد النائب العام على أهمية متابعة النشاط الضبطي، ووضع خطط عملية لمعالجة أي عقبات قد تعرقل سير هذا النشاط.
كما دعا إلى تنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية فور صدورها مع جهات إنفاذ القانون لضمان فعالية التنفيذ واستمرارية العمل المؤسسي.
واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع أطراف القضايا الإجرائية بما يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية الراسخة، مشددًا على أهمية احترام الحقوق في جميع مراحل الإجراءات.
الوسوم#اجتماعات #النائب العام الصديق الصور ليبيا