عباس يؤكد أهمية تمكين بلاده سياسيًا واقتصاديًا للقيام بمسئولياتها كاملة تجاه شعبها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن "، اليوم الأحد، أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ووضع جدول زمني محدد لذلك.
وشدد الرئيس الفلسطيني - خلال اجتماعه اليوم في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند - على أهمية تمكين بلاده سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسئولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد الرئيس أبو مازن أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المُستوطنين في الضفة الغربية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة.
وحَمَلَ الرئيس الفلسطيني،ضيفه، رسالة شفهية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مُشيدًا بجهوده ومؤكدا فيها ضرورة مواصلة جهوده الشخصية وتكثيف مساعي الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة فلسطين الامم المتحده مجلس الأمن الدولى الانسحاب الإسرائيلي الشرعية
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الرافض لبعض بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره مجلس الشيوخ ويترقب موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات النقابة.
وقال “النبراوي” في تصريحاته: “أثمن إصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأساسي للدولة في مجالات تخصصها، وفقاً للقانون. ومن هذا المنطلق، فإن استشارتها في القوانين المتعلقة بمهنها وحماية أعضائها ضرورة لا بد منها”.
ودعا نقيب المهندسين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة إلى الاستماع لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بخصوص تعديلات قانون المسؤولية الطبية، مؤكداً أن احترام رأي النقابات المهنية في قضايا تمس أعضاءها ومهنها يعكس احتراماً للدستور والقانون، ويعزز المصلحة الوطنية.