«الرقابة المالية» تعلن عن إطلاق أول خريطة تفاعلية تضم الشركات الخاضعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية، على إعداد أول خريطة تفاعلية تضم كافة الشركات الخاضعة لها، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يمكن من خلالها معرفه أماكن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وللمساعدة على بيع المنتجات التأمينية، حيث تيسر الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك الأمر، عبر الاستعانه بأفرع الشركات المختلفة العاملة تحت مظلة الهيئة.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته ضمن مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر، أن استراتيجية التأمينات متناهية الصغر تعد إحدى أهم الآليات الخاصة بالتنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التأمين متناهي الصغر شهد خلال السنوات السابقة، العديد من التحديات، تمثلت في انتشار وباء كورونا، وصولاً للأثار الاقتصادية التي نشأت بسبب المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة في الدول العربية وفي العالم أجمع.
وأوضح أن دول العالم شهدت حالة من الارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم، بخلاف المخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق شركات التأمين، في سبيلها لإيجاد طريقة من شأنها تغطية التأمين المناسب للأفراد، ولحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات تلك الأمور.
التأمين متناهي الصغر يعمل لزيادة معدلات الشمول التأمينيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأمين متناهي الصغر قد عمل ضمن آلياته لزيادة معدلات الشمول التأميني، عبر توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر التي تعرضت لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعدما استهدفت شركات التأمين الوصول لشرائح مجتمعية تخص أصحاب الدخل المنخفض، عبر إبرام التعاقدات مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر، من أجل تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة أو العجز بالنسبة للحاصلين علي التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف توفير حماية تأمينية ضد مخاطر التعثر من سداد أقساط القروض.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في استصدار قواعد خاصة بالتسعير، من أجل الوصول لأكبر فئة مستهدفة من المواطنين، لضمان الأمان وتقليل نسب المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية محمد فريد الشركات التابعة شركات التأمين التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية