«الرقابة المالية» تعلن عن إطلاق أول خريطة تفاعلية تضم الشركات الخاضعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية، على إعداد أول خريطة تفاعلية تضم كافة الشركات الخاضعة لها، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يمكن من خلالها معرفه أماكن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وللمساعدة على بيع المنتجات التأمينية، حيث تيسر الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك الأمر، عبر الاستعانه بأفرع الشركات المختلفة العاملة تحت مظلة الهيئة.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته ضمن مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر، أن استراتيجية التأمينات متناهية الصغر تعد إحدى أهم الآليات الخاصة بالتنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التأمين متناهي الصغر شهد خلال السنوات السابقة، العديد من التحديات، تمثلت في انتشار وباء كورونا، وصولاً للأثار الاقتصادية التي نشأت بسبب المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة في الدول العربية وفي العالم أجمع.
وأوضح أن دول العالم شهدت حالة من الارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم، بخلاف المخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق شركات التأمين، في سبيلها لإيجاد طريقة من شأنها تغطية التأمين المناسب للأفراد، ولحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات تلك الأمور.
التأمين متناهي الصغر يعمل لزيادة معدلات الشمول التأمينيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأمين متناهي الصغر قد عمل ضمن آلياته لزيادة معدلات الشمول التأميني، عبر توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر التي تعرضت لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعدما استهدفت شركات التأمين الوصول لشرائح مجتمعية تخص أصحاب الدخل المنخفض، عبر إبرام التعاقدات مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر، من أجل تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة أو العجز بالنسبة للحاصلين علي التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف توفير حماية تأمينية ضد مخاطر التعثر من سداد أقساط القروض.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في استصدار قواعد خاصة بالتسعير، من أجل الوصول لأكبر فئة مستهدفة من المواطنين، لضمان الأمان وتقليل نسب المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية محمد فريد الشركات التابعة شركات التأمين التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.
وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً.
وصدر يوم الجمعة الماضي الموافق للخامس عشر من آذار الجاري القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات