العجز التجاري في المغرب يتراجع 7% خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري إن العجز التجاري في المغرب انخفض بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة.
وأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 0.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.
وتراجعت واردات القمح 25.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58 بالمئة إلى 8.8 مليار درهم.
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34 بالمئة في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.
وصعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة ل"ستيلانتس" و"رينو"، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم.
وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم.
كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4.0 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة على أساس سنوی إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام