«التخطيط القومي» يطلق مشروع الحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك «الحوكمة الاقتصادية»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ودكتور سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من خالد زكريا أمين المستشار الرئيسي لنشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور عمر عبدالله نائب رئيس فرع نشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور طارق يونس مستشار التحول الرقمي والمناقصات لنشاط الحوكمة الاقتصادية، وعدد من المشاركين افتراضياً ولفيف من الأساتذة والمسئولين عن هذا الملف من المعهد.
وفي كلمته؛ استعرض الدكتور أشرف العربي، جهود معهد التخطيط القومي في مجال النمذجة، مشيراً إلى أن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصاديةوأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
مشروع الحوكمة الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءًا من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصرويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوكمة الاقتصادية معهد التخطيط القومي أشرف العربي التنمية المستدامة معهد التخطیط القومی الأمریکیة للتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» امتداد لجهود خفض التلوث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وكذلك إطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة».
ولك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وذكرت أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أنه يعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
كما تحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وفي ختام المؤتمر تسلم طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تكريمًا نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدار المراحل الثلاثة لبرنامج مكافحة التلوث الصناعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض