«التخطيط القومي» يطلق مشروع الحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك «الحوكمة الاقتصادية»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ودكتور سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من خالد زكريا أمين المستشار الرئيسي لنشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور عمر عبدالله نائب رئيس فرع نشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور طارق يونس مستشار التحول الرقمي والمناقصات لنشاط الحوكمة الاقتصادية، وعدد من المشاركين افتراضياً ولفيف من الأساتذة والمسئولين عن هذا الملف من المعهد.
وفي كلمته؛ استعرض الدكتور أشرف العربي، جهود معهد التخطيط القومي في مجال النمذجة، مشيراً إلى أن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصاديةوأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
مشروع الحوكمة الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءًا من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصرويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوكمة الاقتصادية معهد التخطيط القومي أشرف العربي التنمية المستدامة معهد التخطیط القومی الأمریکیة للتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتنمية الاقتصادية تحث المؤسسات التمويلية لتلبية الطلبات المتزايدة
حثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤسسات التمويلية على ضرورة توسيع آلياتها لتقديم حلولا مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الموارد.
وأوضحت في تصريحات لها على هامش مشاركتها بملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية؛ أنه ينبغي تلبية تلك الاحتياجات في ظل الطلبات المتزايدة لأعضاء البنك بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
أكدت أن هذه الاجراءات تتوافق استراتيجيات التمويل القوية بالفعل لدى البنك، ومنها التمويل الاجتماعي الإسلامي الموجه لتحديات كتخفيف الفقر وتنمية المجتمع، وكذلك الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ.
أضافت أنها تتسق مع أولويات الاستدامة العالمية، مشيرة كذلك إلى نماذج التمويل المختلط لتقليل مخاطر المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وشددت علي أهمية تعزيز التركيز على التكامل بين القطاعات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتي تأتي مترابطة ولا يمكن معالجتها من خلال تدخلات منعزلة.
وأضافت أن هذه الاجراءات تتطلب تقديم حلول تنموية شاملة وفعالة، من خلال مشروعات متعددة القطاعات كمبادرات الإسكان المستدام الذي يدمج الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية التعليمية لمعالجة احتياجات تنموية متعددة في وقت واحد، وكذلك معامل الابتكار بين القطاعات، من خلال إنشاء مراكز تجريبية تجمع الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة لتطوير حلول متكاملة تلائم السياقات الفريدة للدول الأعضاء.
وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تسهم في استكمال الإطار الذي قدمه البنك وتضمن تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة مع تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
يشار إلي أن الملتقى يمثل فرصة لمحافظي البنك للتباحث بشأن تطلعاتهم لمجموعة البنك ودورها ومجال تركيزها خلال العِقد المقبل وذلك من خلال عقد مشاورات رفيعة المستوى وإجراء مناقشات وتبادل الرؤى والأفكار حول وثيقة العمل التي تم إعدادها والتي تُقدم تحليلاً للسياق الداخلي والخارجي لمجموعة البنك وتقترح أطروحات استراتيجية أساسية للاسترشاد بها في صياغة الإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك للفترة 2026-2035 .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة