«التخطيط القومي» يطلق مشروع الحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك «الحوكمة الاقتصادية»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ودكتور سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من خالد زكريا أمين المستشار الرئيسي لنشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور عمر عبدالله نائب رئيس فرع نشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور طارق يونس مستشار التحول الرقمي والمناقصات لنشاط الحوكمة الاقتصادية، وعدد من المشاركين افتراضياً ولفيف من الأساتذة والمسئولين عن هذا الملف من المعهد.
وفي كلمته؛ استعرض الدكتور أشرف العربي، جهود معهد التخطيط القومي في مجال النمذجة، مشيراً إلى أن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصاديةوأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
مشروع الحوكمة الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءًا من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصرويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوكمة الاقتصادية معهد التخطيط القومي أشرف العربي التنمية المستدامة معهد التخطیط القومی الأمریکیة للتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: بنك الاسثتمار القومي يخطط للدخول في أنشطة جديدة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أنّ البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، كما أنّ الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
تعظيم الاستفادة من دور بنك الاستثمار القومي التنمويوصرحت بأنّ بنك الاستثمار القومي نجح مؤخرا في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات، وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أنّ البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأنّ الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك، وجرى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالي 2024-2025، وشهد الاجتماع موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان