«التخطيط القومي» يطلق مشروع الحوكمة الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك «الحوكمة الاقتصادية»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ودكتور سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من خالد زكريا أمين المستشار الرئيسي لنشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور عمر عبدالله نائب رئيس فرع نشاط الحوكمة الاقتصادية في مصر، ودكتور طارق يونس مستشار التحول الرقمي والمناقصات لنشاط الحوكمة الاقتصادية، وعدد من المشاركين افتراضياً ولفيف من الأساتذة والمسئولين عن هذا الملف من المعهد.
وفي كلمته؛ استعرض الدكتور أشرف العربي، جهود معهد التخطيط القومي في مجال النمذجة، مشيراً إلى أن المعهد بدأ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصاديةوأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
مشروع الحوكمة الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية يتضمن 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025، وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءًا من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.
الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصرويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوكمة الاقتصادية معهد التخطيط القومي أشرف العربي التنمية المستدامة معهد التخطیط القومی الأمریکیة للتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع تركيا (فيديو)
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم التخطيط للمشروع منذ نحو 3 إلى 4 أشهر.
وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة مدبولى يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإداريةوأشار عباس، خلال حديثه في برنامج "تعمير" المُذاع على قناة "ON"، إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على طريق السخنة وقربها من ميناء السخنة بحوالي 40 كيلومترًا، يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام، مما يجعل المنطقة جاذبةً للاستثمار.
وأضاف عباس أن الإعلان عن المنطقة الصناعية شهد إقبالًا كبيرًا سواء من المطورين الصناعيين أو المستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، بتمويلٍ واستثمارٍ تركي.
المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركياواستطرد: "نتوقع توقيع عقودٍ إضافيةٍ قريبًا مع مستثمرين آخرين، في إطار التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر".
وأكد عباس أن هذا المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر، حيث تستهدف البلدين نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية، منهم 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليارات دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، يعد من أقدم المجالس، ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية إلى عام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة