مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش أنظمة الجودة وتجدد اعتماد الأيزو
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية واعتماد ISO 14001:2015 في نظام إدارة البيئة بالإضافة إلى مراجعة المتابعة الدورية لاعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 والذي قامت به شركة Intertek الجهة المانحة للاعتماد، ويهدف هذا التفتيش إلى الوقوف على مدى تطابق الإجراءات التي تتم لعمل صيانات الطائرات مع التشريعات القياسية الدولية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالالتزام بالحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات التابعة لوزراة الطيران المدني، وإيماناً بالمحافظة على السلامة والصحة المهنية للعاملين بجميع طوائفهم وترسيخاً لمبدأ المحافظة على البيئة.
وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش معرباً عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.
ومن جانبه توجه المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بخالص الشكر والتقدير لنجاحهم المتوالي في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل والمواصفات القياسية العالمية، وقد أكد سيادته على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في أداء الأعمال الفنية وكذلك حماية البيئة المحيطة مما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.
وأوضح أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معايير نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار أعمال التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال المتعاقبة في موارد بيئية صالحة.
وأضاف أن المراجعين أشادوا بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بأنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطیران للصیانة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي