وزير السياحة: الربع الأخير من 2023 حقق رقما قياسيا في أعداد السائحين بمصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة «Visa» إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة للاستفادة من خدماتها في مجال السياحة.
وشارك في حضور الاجتماع، عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
واستهل الوزير، حديثه، خلال الاجتماع، باستعراض المؤشرات الإيجابية التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى نجاح استراتيجية الوزارة في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة.
وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2023 حقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث يعتبر ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية، لافتاً إلى أن بداية العام الحالي مبشرة حيث أن الأيام الأوائل من العام شهدت زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.
الخدمات الرقميةوقد جرى خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة في مصر ومنها سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات الغير نقدية.
كما جرى مناقشة سبل الاستفادة من انتشار الشركة وخبراتها في إنشاء قواعد بيانات متصلة بالسياحة الخارجية والداخلية بما يساهم في تطوير سبل الترويج السياحي لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية بالأسواق المختلفة، ومنها متابعة الاتجاهات العالمية السياحية، وتحليل مكانة مصر كمقصد سياحي مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، ورصد انطباعات السائحين عن زيارتهم لمصر، وميولهم ورغباتهم وأنشطتهم السياحية بما يساهم في تحسين تجربة السائحين في مصر.
وأكد الوزير، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية بشكل أساسي على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وحرص الوزير على اطلاع مسئولي الشركة بالأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة حاليا، والتي تبلغ 18 سوقا سياحيا من الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية معرفة رغبات وميول السائحين والمسافرين في هذه الأسواق.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو الشركة، عرضاً تقديمياً، تطرقوا من خلاله إلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الشركة في مجال السياحة، وجانب من دراسات السوق التي يمكن أن يقوموا بإجرائها في الأسواق السياحية المختلفة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر والمستهدفة من قبل الوزارة.
وأشاروا إلى أنه من خلال هذه الدراسات يمكن الخروج ببعض البيانات المتعلقة بنوعية السائحين الذين يأتون لمصر، وأسباب الزيارة، والأنشطة التي يحرصون على القيام بها سواء زيارة الشواطئ المصرية أو المواقع الأثرية والمتاحف أو القيام بالأنشطة السياحية المختلفة مثل الغوص، وتحديد نوعية المطاعم التي يفضلونها، وكذلك درجة إنفاق السائحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعداد السائحين الأسواق السياحية الأنشطة المختلفة الإدارة العامة التعاون المشترك الحركة السياحية الربع الأخير السياحة في مصر الشواطئ المصرية آثار الأسواق السیاحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعتمد ضوابط حج 2025 .. والقرعة 23 ديسمبر
اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقد تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت سامية سامي، أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان