مراسلة "القاهرة الإخبارية"ترصد تفاصيل الجلسة الطارئة بالعراق لبحث القصف الأمريكي على البلاد|فيديو
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي دعا لجلسة طارئة للرئاسات الثلاثة بالعراق لبحث القصف الأمريكي على البلاد، مشيرة إلى أن اليوم سوف يخرج لنا بعدة أمور وتداعيات هذا القصف على المدنيين.
يوم أمس شهد حراك سياسي ودبلوماسي بخصوص القصف على المدنيينوأضافت التميمي، خلال تصريحاتها ببرنامج "المشرق العربي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك تعاون مع الجهات الأمنية للتوجه إلى أماكن الاعتداء الأمريكية، وسوف يتم الوقوف على هذه التداعيات.
وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، أن يوم أمس شهد حراك سياسي ودبلوماسي بخصوص هذا القصف على المدنيين، والقوات الأمنية، وهناك تنديد واستنكار لهذه الهجمات التي راح ضحيتها 16 شهيدًا وإصابة العشرات.
ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إلى أن هذا القصف ليس بالسهل، حيث الخارجية العراقية استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت عن احتجاجها الذي طال عددًا من البلدات العراقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بغداد مجلس الوزراء العراقي العراق القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الامريكية القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟