الموجة 22.. محافظ المنيا: إزالة 75 تعديا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 75 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 9 حالات تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 7 حالات مباني منها 6 حالات بمركز مغاغة، وحالة بمركز سمالوط، وحالتين زراعة بمركزي العدوة ومغاغة، إلى جانب إزالة 43 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 23 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بواقع 21 حالة بمركز سمالوط، وحالتين بمركز مطاي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموجه الـ 22 لإزالة التعديات هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1864 متر مباني و2 حالة تعدي بمساحة 4 فدان و6 قيراط بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.