«معلومات الوزراء»: 33% نموا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر شهدت أعلى معدل لحركة السياحة عام 2023، بنسبة 33% نموًا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في 2023 لتصبح 1.2% مقارنة بـ0.9% في 2019، مع تحقيقها أعلى معدل للحركة السياحية في مصر بنحو 14.906 مليون سائح في 2023؛ مقارنة بأعلى معدل في 2010 هو 14.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن حركة السياحة خلال العام الماضي جاءت كالتالي:
220 ألف غرفة فندقية حاليا في مصر تستوعب مستهدفات عام 2024- 220 ألف غرفة فندقية حاليا في مصر تستوعب مستهدفات عام 2024.
- 21 % انخفاضا في الغرف الفندقية المغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية لتصبح 19 ألف غرفة مغلقة خلال 2023.
- 30 مليون سائح مستهدف بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 1.7% من حركة السياحة العالمية.
- 33 % نموا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية «1.2% عام 2023، و0.9% عام 2019»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العالمية المنشآت الفندقية حركة السياحة مجلس الوزراء السياحة من حرکة السیاحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" ، خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها