برلمانية تطالب بتوفير النقل الجوي في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضًا للتلف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ، أن موضوع الصادرات الزراعية المصرية هو أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء عالميا أو محليا، موضحة ان صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلوا حوالي 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في اطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: لابد وان يكون لدينا رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها.
وأضافت خطاب علي هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، اليوم الاحد خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه ، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولابد ان نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز علي الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة ومراكب شحن سريعة وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية فى توقيتات محددة وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة الى ضرورة توفير النقل الجوى للمساعدة فى شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة
وشددت خطاب على ضرورة خلق اسواق جديدة سواء في أفريقيا أو في منطقة شرق وجنوب آسيا، وأيضا دول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام بتنمية الأسواق اللي تم فتحها مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات لما لها من دور في التصدير، موضحة ان ميكنة القطاع الزراعي بالكامل سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ الزراعية المصرية الظروف والتحديات الحاصلات الزراعية الصناعات الغذائية حوالي 25 حجم صادرات مصر الوصول إلى 100 مليار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد للمقتنيات الثقافية التراثية، بناءً على الرغبة المبداة من اللجنة حول هذا الموضوع.
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق، حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية وذلك وفقا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
ومما يشار إليه بأن الرغبة المبداة تهدف من مقترح إنشاء المزاد إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
كما يدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى سجل التراث الثقافي العماني، يهدف إلى استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعا للباحثين والمهتمين، هذا إضافة إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية.
ومن شأن ذلك المقترح كذلك، أن يسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
كما ناقشت اللجنة خلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024-2025م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الاعتيادي الثاني، واستعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني. كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
جدير بالذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”