الأزمة الاقتصادية.. هل الحل بيد المحافظات؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعاني مصر، مثل دول كثيرة، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، وحدوث مثل هذه الأزمات ليس بجديد، فقد مرت علينا أزمات عبر أعوام وأزمنة مختلفة، ولا زالت الخلافات قائمة بيننا في التفسير وفي المواجهة.
وعلى الرغم مما يتم بذله من جهود حثيثة من قبل مؤسسات الدولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون واستيعاب ضغوط التضخم، فإنها لن تستطيع أن تحقق الفوائد المرجوة منها دون منظومة تنموية شاملة تستهدف الاستفادة من الخصائص والمزايا النسبية لكل محافظة، والانطلاق نحو آفاق أرحب وأوسع عبر بوابة المحافظات، والتي تكمن فيها الفرص الواعدة والحقيقية لأي نمو اقتصادي منشود.
ولحسن الحظ، تتميز المحافظات المصرية بتنوع اقتصادي كبير، فهناك المحافظات السياحية التي لديها مقومات سياحية هائلة، وهناك المحافظات الزراعية، علاوة على المحافظات الساحلية التي تشتهر بالإنتاج السمكي، فضلًا عن المحافظات التجارية التي تزدهر فيها الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى المحافظات التي تزخر بالعديد من المعادن والخامات الطبيعية.
وهذا التنوع يضعنا أمام خريطة اقتصادية مكتملة الأركان، قادرة على تعظيم العوائد والمنافع وتحقيق التطلعات، إذا ما أحسن التخطيط لها والاستغلال الأمثل لمواردها.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية في المحافظات، وما ينتج عنها من توفير فرص العمل للشباب وتحقيق التوزيع النسبي المأمول للسكان، يتطلب تنفيذ بعض الأمور أو المتطلبات، لعل من أهمها ما يلي:
- إعادة النظر في آليات ومعايير اختيار المحافظين، بحيث يتم التركيز في الاختيار والتعيين على من يملكون رؤية اقتصادية وخبرة عملية في إعداد الخطط الاستراتيجية، لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المنافسة الإقليمية، وتنمية مصدر دخل ذاتي للمحافظة، وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
- تعزيز الإدارة اللامركزية في المحافظات، من خلال توسيع صلاحيات المحافظين في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تعزز جذب الاستثمارات.
- ربط المخصصات المالية لكل محافظة بتحقيق الأولويات، وفي مقدمتها خلق فرص العمل للشباب وزيادة اسهامات القطاع الخاص من خلال تنمية أعماله ومساعدته على الازدهار.
- تعميق أدوار غرف التجارة والصناعة في نمو اقتصادات المحافظات، بالإضافة إلى تعميق الدور البحثي للغرفة في إثراء الفكر الاقتصادي لكل محافظة، عبر تسليط الضوء على القطاعات الواعدة وفق نظرية «الميزة النسبية لكل محافظة».
- تعزيز المنافسة بين المحافظات فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات والتطوير المستمر للاقتصاديات المحلية وفق آليات محددة، وهنا نشير بوضوح إلى أهمية تهيئة المناخ الاستثماري لكل محافظة.
اقرأ أيضاًضمن جولتها بإندونيسيا.. مستشار شيخ الأزهر تزور معهد «ديا ماليلا» العالمي
كتاب المقالات يبرزون المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي مع المستشار الألماني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية أزمة الدولار المحافظات مصر لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
حول الحل السلمي والسياسي الشامل (11- 15)
صديق الزيلعي
تعرض الحل السياسي كمنهج لمشاكل بلادنا لتشويه كبير، وصار، مجرد، طرحه او الحديث عنه بمثابة خيانة لشعبنا وثورته. وكثرت الاوصاف التي تطلق على كل من يبحث بجد لمخرج من الازمات المتراكمة والعداوات الاثنية والمناطقة، والحروب الأهلية المستمرة والخراب الاقتصادي الشامل. والاحتقان الحالي، غير المسبوق، يهدد بمالات كارثية على بلادنا وعلى شعبنا. هذا الوضع يستدعي التفكير العقلاني، والنظر للإطار الأكبر وعدم الانشغال بالتفاصيل الصغيرة. واقع الحال يقول انه لا منتصر في الحرب. ويصبح التحدي الأساسي امامنا استمرار الحرب أم البحث عن حل سلمي.
جاء في بيان للحزب بتاريخ 6 مارس 1999 عن الحلول السلمية ما يلي:
" اننا نرحب باي جهد مخلص وحقيقي، داخلي أو خارجي، للبحث عن حلول سلمية لمشاكل بلادنا. فلسنا دعاة حرب او دمار والجبهة الإسلامية هي التي سدت كل السبل السلمية امام شعبنا للتعبير عن ارادته بالوسائل الديمقراطية. وانطلاقا من هذا نؤكد ترحيبنا بمسعى القيادة الليبية لإيجاد مخرج سلمي لازمة بلادنا. غير ان الحد الأدنى المطلوب لتحقيق تسوية سلمية عادلة في السودان، والذي توحدت حوله كافة فصائل التجمع بالإجماع، هو قرارات هيئة قيادة التجمع الصادر في مارس 1998 والتي تنص على:
(1) معالجة المشكل السوداني بصورة شاملة ورفض الصلح بين النظام والمعارضة.
(2) انهاء الحرب الاهلية وفق المبادئ التي تم التراضي عليها في مؤتمر القضايا المصيرية.
(3) إرساء حكم ديمقراطي تعددي بالمعني المتعارف عليه للديمقراطية.
(4) الالتزام الكامل بكافة مواثيق حقوق الانسان الدولية والإقليمية
(5) إقامة لا مركزية حقيقية تنهي عبرها هيمنة المركز على الأقاليم وتوزع السلطة والثروة توزيعا عادلا
(6) عدم قيام أحزاب سياسية على أساس ديني او عرقي
(7) الاحتكام للشعب (الانتخابات، حق تقرير المصير) في ظل رقابة إقليمية ودولية.
(8) تفكيك كل مؤسسات القمع والهيمنة وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تمكن ذلك
(9) محاسبة كل من اقترف جرما في حق الشعب والمواطنين خاصة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان"
وواصل الحزب نفس الطرح العقلاني الذي لا يضع العصاة في التروس. أصدر الحزب بيانا بتاريخ 11 نوفمبر 1999 تحت عنوان: " مبادئ الحل السياسي السامل والموقف التفاوضي للتجمع" جاء فيه:
" نؤكد قناعتنا بان الحل السياسي الشامل يدخل أيضا ضمن الخط الاستراتيجي للتجمع، لكن ضمن موقعه الصحيح بالنسبة لأولويات تكتيكات العمل المعارض، بحيث يأتي هذا الحل تتويجا لخط هجومي متصاعد قوامه دعم توجهات الانتفاضة في الداخل وتصعيد الحل العسكري في الخارج.
هنا لا زلنا عند قناعتنا بان هدف النظام من حماسه الراهن للمبادرات بان هدف النظام من حماسه السلمية، ودعواته السابقة المباشرة وغير المباشرة، للحوار هو كسب الوقت لدرء المقاومة الصاعدة ضده وابعاد شبح الانتفاضة وشبح المحاسبة على جرائمه الفظيعة، وتجميل صورته امام الراي العام العالمي والإقليمي لكسر طوق العزلة الخانقة التي سببتها سياساته ومخططاته المغامرة كما يطمح أيضا في شق التجمع الوطني الديمقراطي واستجابة أطراف منه الي جانبه.
من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار مثله مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات العمل النضالي ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك تؤدي، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة أو بعيدة المدى، تكتيكية أو استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف، وقد أعلن التجمع أكثر من مرة انه يقبل الخيار السياسي لا بهدف العودة لما قبل 30 يونيو أو تغيير إدارة بإدارة أو التصالح مع النظام أو ترقيعه وتصليحه، وانما بهدف تفكيك نظام الجبهة الانقلابي وتصفيته واستعادة الديمقراطية وفتح الطريق للتصدي لجذور أزمتنا الوطنية الممتدة منذ الاستقلال وبناء السودان الجديد الموحد المزدهر الذي نطمح اليه. وبغير ذلك لن يكون الخيار السياسي سوى مساومة تخون تضحيات شعبنا ومصيرها الفشل ومزبلة التاريخ."
هذ الطرح ينبي على المنهج الماركسي بالتزام التحليل الملموس للواقع الملموس.
siddigelzailaee@gmail.com
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل