أمانة جدة ترصد 40,554 مخالفة مباني خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال العام الماضي عن رصد (40,554) مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الأشهر الماضية تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار (25,338) موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظامياً.
وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التسوير عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم المباني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية