القضاء المغربي يرفض طلب الإفراج عن الصحافيَين عمر الراضي وسليمان الريسوني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
الرباط ـ (أ ف ب) – رفضت محكمة النقض المغربية طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما أفاد محاميهما وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المحامي ميلود قنديل أن أعلى محكمة في البلاد “رفضت (الثلاثاء) استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.
حكم على الراضي (37 عاما) والريسوني (51 عاما) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين وهي تهم نفياها مؤكدين تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما. وهما محتجزان منذ 2021. قبل صدور قرار النقض، حث محامو الصحافيين وجهات ناشطة في الدفاع عن حقوق السجناء في المغرب السلطات على إيجاد “حل قضائي وسياسي وقانوني” للإفراج عن الصحافيَين. لكن السلطات المغربية ترى أنهما حوكما على جرائم على صلة بالقانون العام “لا علاقة لها” بمهنتهما أو بحرية التعبير. ثبتت محكمة النقض في حكمها الذي لن يُنشر قبل عدة أيام، أيضًا الحكم الصادر في حق الصحافي عماد ستيتو الذي حكم عليه بالسجن سنة، بينها ستة أشهر نافذة، في قضية الاغتصاب التي طالت زميله عمر الراضي. لكن ستيتو غادر المغرب إلى الخارج. في أحدث ترتيب عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تراجع المغرب تسعة مراكز إلى المرتبة 144.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
زنقة 20 ا الرباط
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبدع.
و رفضت المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة.
كما رفضت المحكمة الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، والذي على إثره يتابع مبديع وآخرون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتواصل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبدع، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
محامي مبدع كان قد طالب باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي زجت بالوزير السابق في السجن.