تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 2.7% خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 2.7% على النصف الأول من 2023 على أساس سنوي إلى 98 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية.
ومن جهة أخرى، نمت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج بنسبة 22.7% إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مادة اعلانيةالجدير بالذكر أن الاستثمار العقاري في الصين انخفض بنحو 8%في النصف الأول ، في إشارة إلى تراجع عميق للقطاع.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
كوجك: طرح إصدارات مالية بـ 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة لا تنظر بانزعاج إلى خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشددًا على أن الأهم هو العمل على تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر سهولة وتنافسية.
وأوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف طرح إصدارات مالية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير في أول لقاء تلفزيوني لـ الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، حيث تناول خروج أكثر من 2000 شركة من السوق المصري خلال الفترة الماضية.
وعلّق الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية،: "ما يقلقني هو إذا كانت هذه الشركات الصغيرة تبحث عن بيئة أفضل بسبب الأعباء الإضافية، أو إذا كانت الشركات الكبيرة تغير مقراتها الأصلية من مصر إلى السعودية أو الإمارات ، ولكن إذا كانت تلك التحركات تأتي في إطار التوسع وفتح فروع جديدة، فهذا مؤشر إيجابي."
وأضاف كوجك: "علينا أن نحلل الأرقام بعناية، إذ أن مغادرة بعض الشركات لا تعني بالضرورة تدهور بيئة الاستثمار. نحن ملتزمون بإجراء إصلاحات ضريبية وتحسين البيئة الاستثمارية لضمان سهولة وتنافسية السوق."
وكشف الوزير عن خطط لطرح إصدارات متنوعة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المقبل، قائلاً: "السوق بدأ يتفاعل إيجابيًا مع الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر في أسعار الفائدة والعوائد. لذلك، نحرص على أن تكون الإصدارات متنوّعة وصغيرة الحجم لتستقطب مستثمرين من مختلف الفئات."
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة مالية تسهم في دفع عجلة التنمية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية