بحضور وزيرة التضامن.. تكريم رئيس النيابة الإدارية باحتفالية جمعية «المساعي المشكورة» بالمنوفية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد بزيارة محافظة المنوفية، وحضور احتفالية جمعية «المساعى المشكورة»، حيث جَرَى تكريمه بصفته رمز من الرموز الشامخة من أبناء محافظة المنوفية.
جَرَت مراسم التكريم بتشريف الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النَحَّاس رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات.
جاء ذلك فى حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة رشا عادل - مكتب رئيس الهيئة، وعددٍ من قيادات ورموز المحافظة الحاليين والسابقين.
كما كان فى استقبال الحضور لفيف من المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار فوزى عبد الله - مدير المكتب الفنى بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر - مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.
وفى كلمته، وجَّه رئيس الهيئة، خالص شكره للقيادات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الراعى الأول لكافة الإنجازات التى تتحقق على أرض المحافظة وبالأَخَص على الصعيد المجتمعى، كما وجَّه الشكر للدكتورة نيڤين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعى، مثمنًا ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى تحت قيادتها من جهود مستمرة وحثيثة لخدمة ورعاية المواطنين فى كافة ربوع الوطن، وأكد على بالغ تقديره لما تقوم به جمعية "المساعى المشكورة " برئاسة الدكتور صفوت النحاس، فى مجال العمل الأهلى، وهو الدور الذى اضطلعت به منذ نشأتها فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن، لتساهم فى توفير حياة كريمة لأبناء محافظة المنوفية فى كافة المجالات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبناء جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن يتأت إلا من خلال التعاون المجتمعى الحقيقى لمواجهة كافة التحديات، لنرسم سويًا مستقبلًا مشرقًا لوطننا الغالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة