أسماك القرش تواجه الانقراض.. نفوق أعداد غير مسبوقة منها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
على مدار أكثر من 400 مليون سنة، استطاعت أسماك القرش النجاة من خمسة انقراضات جماعية كبيرة، وتكيفت مع الظروف البيئية وتنوعت إلى مجموعة مذهلة من الأشكال. لكن هذه السلالة القديمة أصبحت الآن من بين مجموعات الأنواع الأكثر تعرضا للانقراض في العالم بسبب الاستغلال المفرط في مصائد الأسماك سيئة التنظيم.
ففي دراسة جديدة نشرت يوم 11 يناير/كانون الثاني 2024 في مجلة ساينس، كشف باحثون ارتفاع إجمالي معدل نفوق أسماك القرش أثناء عمليات الصيد من 76 مليونا إلى 80 مليون سمكة قرش سنويا، وذلك رغم زيادة التشريعات الوقائية للحد من إزالة الزعانف بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.
وكان أكثر من 30% من هذه المصائد مخصصا للأنواع المهددة حاليا بالانقراض. وعند تقدير أسماك القرش التي لم تُحدد بشكل صحيح حسب الأنواع، ارتفع تقدير عدد ما النافق منها عالميا إلى 101 مليون سمكة قرش في عام 2019.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة أستاذ البيئة البحرية بجامعة دالهوزي في كندا "بوريس وورم" في البيان الصحفي الخاص بالدراسة: "معدل نفوق أسماك القرش على مستوى العالم زاد قليلا، والآن يقع صيد معظم أسماك القرش كاملة، وأدى الطلب المتزايد على منتجات أسماك القرش إلى دفع مصائد الأسماك إلى مواصلة صيد الحيوانات".
وأضاف "وورم" في حديث مع "الجزيرة نت" أن الفريق توصل إلى نتائج الدراسة بعد ثلاث سنوات من جمع البيانات عن نفوق أسماك القرش ولوائح مصائد الأسماك.
وأوضح: "لقد كان هذا تحديا حقيقيا، إذ من المعروف أن مصائد أسماك القرش لا يُبلغ عنها بشكل كاف. لقد قمنا بتجميع كل ما أمكننا العثور عليه، بدءا من أرقام الصيد، إلى بيانات المراقبين على القوارب في المياه الدولية، وحتى تقديرات الصيد الساحلي الذي يشمل الصيد الترفيهي والحرفي وحتى الصيد غير القانوني".
وتكشف النتائج أنه رغم زيادة اللوائح المتعلقة بصيد أسماك القرش وقص زعانفها بمقدار عشرة أضعاف، فإن معدل نفوقها في العقد الماضي ظل على حاله تقريبا، مع تقديرات بنفوق 76 مليون سمكة قرش بسبب الصيد في عام 2012، وما لا يقل عن 80 مليونا في عام 2018. ونظرا لعدم الإبلاغ عن جميع المصائد بتفاصيل كافية، وبعضها لم يُسجل على الإطلاق، كما يقول باحثون، فمن المرجح أن يكون عدد النافق منها أعلى بكثير.
ويلفت المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن اللوائح التي أصدرتها بعض البلدان بمنع صيد أسماك القرش، أسهمت في ضمان إمكانية تحديد العديد من المصائد على مستوى الأنواع، وهو أمر ضروري لحدود الصيد والتجارة. ويضيف: "لقد بدأ الآن تنظيم التجارة الدولية، مع حماية أكثر من 100 نوع من أسماك القرش بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية".
لكن رغم الدور الذي أسهمت به هذه اللوائح التجارية في تقليل عدد أسماك القرش التي يجري اصطيادها في مصائد الأسماك الدولية المفتوحة، فقد بدأت مصائد الأسماك الساحلية في اصطياد المزيد من أسماك القرش.
ويُرجع باحثو الدراسة ذلك إلى دخول الكثير من أجزاء جسم سمكة القرش في المنتجات الغذائية، مثل حساء زعانف القرش الذي يحظى بشعبية كبيرة في بعض البلدان، كما أن غضروف سمك القرش وزيت كبد القرش من المكونات الشائعة في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل.
ويقول الباحثون إنه لإنقاذ أسماك القرش، من الواضح أن قوانين مكافحة زعانف الأسماك ليست كافية، ويجب أن تكون هناك لوائح أكثر شمولا لصيد الأسماك، وأن يكون حظر صيد هذه الأنواع المهددة بالانقراض في المياه الإقليمية للبلدان ولا تقتصر على المياه المفتوحة فقط. ويعتقد الفريق أن الحظر الكامل على صيد أسماك القرش من خلال تدابير الحماية -مثل محميات أسماك القرش- يمكن أن يكون إجراء ناجحا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مصائد الأسماک أکثر من
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير