انقسام المعارضة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
لقى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال استحسان الحزب الديمقراطي الحاكم السابق ومرشحه للرئاسة كريم واد وانقسام من أطراف المعارضة الآخرى .
الانتخابات الرئاسية في السنغال.. رفض إطلاق سراح المرشح المحتجز السنغال..استقالة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
وذكر موقع أوول أفريكا المختص بالشؤون الأفريقية أن أنصار واد احتفلوا بتأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير.
ويأتي القرار في أعقاب الخلاف بين مرشح الحزب والمجلس الدستوري المتهم بالفساد من قبل الحزب الحاكم السابق، من بين أمور أخرى.
ورفضت عدة شخصيات معارضة قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات، حيث قال اثنان على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين إنهم سيواصلون حملتهم المقرر أن تبدأ يوم الأحد .
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية سال في الثاني من أبريل ، ويتطلب القانون الانتخابي في السنغال إشعارًا قبل 80 يومًا من إجراء الانتخابات، مما يعني أن أقرب وقت لإجراء تصويت جديد هو الأسبوع الأخير من أبريل.
وفي سياق متصل أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 فبراير ، إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطاب للأمة إنه وقع مرسوما في اليوم يلغي مرسوم 26 نوفمبر الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الحالي، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف سال "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
ويوم الجمعة، قال الحزب الديمقراطي السنغالي إنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت 4 عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات.
وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق الانتخابي إذ قضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد، والمعارض المثير للجدل الشاب عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقسام المعارضة السنغال تأجيل الانتخابات تأجیل الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة فی الحزب الدیمقراطی فی السنغال
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا