انقسام المعارضة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
لقى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال استحسان الحزب الديمقراطي الحاكم السابق ومرشحه للرئاسة كريم واد وانقسام من أطراف المعارضة الآخرى .
الانتخابات الرئاسية في السنغال.. رفض إطلاق سراح المرشح المحتجز السنغال..استقالة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
وذكر موقع أوول أفريكا المختص بالشؤون الأفريقية أن أنصار واد احتفلوا بتأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير.
ويأتي القرار في أعقاب الخلاف بين مرشح الحزب والمجلس الدستوري المتهم بالفساد من قبل الحزب الحاكم السابق، من بين أمور أخرى.
ورفضت عدة شخصيات معارضة قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات، حيث قال اثنان على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين إنهم سيواصلون حملتهم المقرر أن تبدأ يوم الأحد .
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية سال في الثاني من أبريل ، ويتطلب القانون الانتخابي في السنغال إشعارًا قبل 80 يومًا من إجراء الانتخابات، مما يعني أن أقرب وقت لإجراء تصويت جديد هو الأسبوع الأخير من أبريل.
وفي سياق متصل أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 فبراير ، إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطاب للأمة إنه وقع مرسوما في اليوم يلغي مرسوم 26 نوفمبر الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الحالي، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف سال "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
ويوم الجمعة، قال الحزب الديمقراطي السنغالي إنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت 4 عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات.
وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق الانتخابي إذ قضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد، والمعارض المثير للجدل الشاب عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقسام المعارضة السنغال تأجيل الانتخابات تأجیل الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة فی الحزب الدیمقراطی فی السنغال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة