شعبة الأغذية الخاصة تناقش تطبيق بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية برئاسة الدكتور عادل إسماعيل مع الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير بحضور لفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وقال الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، أن موقف غرفة الصناعات الغذائية من طلب العميل بوضع بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير هو تيسير وتسهيل عملية التصدير وألا تتسبب في اية معوقات للشركات الغذائية مع الالتزام بطلبات العميل فيما يختص بالبيانات، في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.
واضاف، أنه نتيجة للتعاون الوثيق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤية طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار علي لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج الي تحديث او توافق مع تشريعات دوليه ذات صله لمنع تكرارها و وتقليل زمن الافراج.
وأكد الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة، أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشي العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الاشتراطات الدولية تم الاتفاق علي ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع ادارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد تسهيلا للإجراءات وسرعة والأداء لمنع توقف الصادرات بالمواني المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.
واضاف سامي: نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات علي العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم فقا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية، مؤكداً ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات شعبة الأغذية سلامة الغذاء بطاقة البیانات
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: نواجه تحديات الصادرات المصرية بفتح آفاق جديدة بالأسواق الأوروبية والصناعة الثقافية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين