شعبة الأغذية الخاصة تناقش تطبيق بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية برئاسة الدكتور عادل إسماعيل مع الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير بحضور لفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وقال الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، أن موقف غرفة الصناعات الغذائية من طلب العميل بوضع بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير هو تيسير وتسهيل عملية التصدير وألا تتسبب في اية معوقات للشركات الغذائية مع الالتزام بطلبات العميل فيما يختص بالبيانات، في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.
واضاف، أنه نتيجة للتعاون الوثيق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤية طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار علي لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج الي تحديث او توافق مع تشريعات دوليه ذات صله لمنع تكرارها و وتقليل زمن الافراج.
وأكد الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة، أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشي العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الاشتراطات الدولية تم الاتفاق علي ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع ادارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد تسهيلا للإجراءات وسرعة والأداء لمنع توقف الصادرات بالمواني المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.
واضاف سامي: نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات علي العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم فقا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية، مؤكداً ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات شعبة الأغذية سلامة الغذاء بطاقة البیانات
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزا لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد ، أن هناك منتجات تستطيع مصر أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر ، وخاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركز إقليمي لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأشار إلى إن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين