بروكسيل… البرلماني محمد صباري يتباحث مع البرلمان الفيدرالي تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بدأ وفد من مجلس النواب، يضم في عضويته النائبان محمد صباري وإلهام الساقي، يوم الخميس 01 فبراير 2024 ببروكسيل، زيارة عمل للبرلمان الفيدرالي من أجل بحث تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية البلجيكية.
وتندرج هذه الزيارة، التي ستتواصل اليوم الجمعة، في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما الشق المتعلق بالنجاعة والجودة في ممارسة الصلاحيات الدستورية.
وفي تصريح للصحافة، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، الذي يرأس الوفد، عقب اللقاء الذي جمع أعضاءه مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، إيليان تيليو، إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار الاتفاقية التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبلجيكية.
وأوضح صباري أن البرلمان البلجيكي، وبحكم التنوع الذي يميزه -لاسيما وأنه يعتمد لغتين رسميتين- يمثل تجربة غنية “يتعين علينا كمغاربة الاستفادة منها، لاسيما بعد إقرار دستور 2011، وأيضا في أعقاب اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.
وأشار صباري إلى أن المؤسسة التشريعية المغربية تتطلع إلى الاستفادة من اعتماد الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي، لاسيما وأنه “تم الشروع في تطبيق هذه التجربة خلال الجلسات العامة، على أمل تطويرها لتشمل أيضا أشغال اللجان وأعمال التوثيق”.
وبحسب صباري، فإن النقاش الذي جمع الوفد المغربي مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، شكل أيضا مناسبة للتطرق باستفاضة لمجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الهجرة، والمناخ، وتعديلات القانوني الجنائي ومدونة الأسرة.
يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب للبرلمان البلجيكي، ستشمل عقد لقاءات والقيام بعدة زيارات لمختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سبب رفض البرلمان اعتماد الإسورة الإلكترونية بدل الحبس الاحتياطي.. فيديو
قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكترونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل.