العمانية – أثير

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت نموًّا ملحوظًا وتعاونًا مشتركًا في شتى المجالات؛ نتيجة للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين الشقيقين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

ويسعى القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة بينهما.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت في نمو متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2019م نحو 115.4 مليون ريال عُماني ليصل بنهاية شهر نوفمبر 2023م إلى 789.3 مليون ريال عُماني.

وأوضحت الإحصاءات أن حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 922.3 مليون ريال عُماني.

وأكد عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الكويتيين أن مشروع مصفاة الدقم -المشروع الاستثماري المشترك مناصفة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت-، يعد أحد مظاهر عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين العُماني والكويتي الشقيقين خاصة وأنه يعد من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في التبادل الاستثماري بين البلدين ويفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يستكمل هذا المشروع الكبير نهج سلطنة عُمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية وبما يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بدء التشغيل الرسمي للمشروع سينعكس إيجابًا على بقية المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام والمشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص؛ كما سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم من خلال تصدير منتجات المصفاة بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات.

وأكد سعادته أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تتفق فيه رؤيتا عُمان والكويت، ويسعى الجانبان إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة عبر إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية، موضحًا أن اللجنة الوطنية للترويج للمنتج العُماني ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضًا للمنتجات العُمانية وملتقى استثماريًّا بدولة الكويت يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه أشاد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة الكويتية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين لاسيما افتتاح المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم”، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان.

وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بيئة آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وذلك تجلى من خلال استثمار المجموعة العملية القابضة الكويتية في عدة مشروعات بسلطنة عُمان لاسيما في القطاع السياحي والمتمثلة في مجموعة من الفنادق منها فندق “هوليداي إن مسقط” وفندق “إيبيس مسقط” وفندق “ميركيور صحار” بالتعاون مع شركة “أكور العالمية” وشركة “إنتركونتيننتال” العالمية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في مختلف المجالات.

وقال: إن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على القوانين الخاصة بالاستثمار في الفترة الماضية وتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة، ستسهم في جذب واستقطاب وتنافس المستثمرين من الخارج، معربًا عن تطلعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعزز إقامةَ المشروعات المشتركة وبناء العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بينهما.

من جهته أكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة “مجموعة البطحري” أن العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت راسخة وتاريخية؛ فالروابط التي تجمع بينهما عديدة ولعل أبرزها الروابط التجارية.

وأشار إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية الكويتية في سلطنة عُمان؛ ما سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن المشروع ستقام حوله مشروعات قادمة مرتقبة بقطاع الشق السفلي كالصناعات البتروكيماوية والمشروعات الخدمية وسلاسل التوريد وغيرها.

وقال: إن نجاح هذا التعاون الاستراتيجي يهيئ إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات أخرى بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وأكدت لجينة بنت محسن بن حيدر درويش صاحبة أعمال أن العلاقات والروابط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، متأصلة في عمق التاريخ، وتعدّ نموذجًا يحتذى به، وفق أسس وأطر مشتركة وراسخة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات، ويسعى البلدان إلى الدفع بها إلى آفاق أرحب ومستقبل واعد، يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضافت أن العلاقات بين البلدين الشقيقين توجت بمزيد من أواصر التعاون في مختلف المجالات الثنائية، ومنها الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان، أبرزها مشروع مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي سيسهم من خلال موقعه الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة وفائقة الجودة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الأدوية والأجهزة الطيبة والصناعات الغذائية، في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عُمان إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الكويتي في المشروعات الكبرى بشتى المجالات.

ووصف الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي أحد رجال الأعمال العُمانيين العلاقات العُمانية الكويتية بأنها علاقات أخوية متينة قبل أن تكون علاقات اقتصادية، وبلا شك أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، لا سيما مشروع مصفاة الدقم الذي سيعمل على إيجاد فرص مرتبطة به ويؤسس قاعدة صناعية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما والدفع بها إلى مستقبل مشرق ومزدهر، داعيًا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المشروعات والأعمال المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة في إطار التوجه الاستراتيجي لقيادتي البلدين الشقيقين.

وبيّن صادق إبراهيم معرفي أحد رجال الأعمال الكويتيين أن العلاقات العُمانية الكويتية مميزة ومتينة في شتى المجالات، حيث يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص العُماني من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم” سيكون أيقونة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين من كلا البلدين في القطاعات المرتبطة بهذا المشروع.

وأضاف أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة التي يركز عليها البلدان، وتشجيع القطاع الخاص العُماني والكويتي إلى مزيد من الشراكة والتعاون.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم بین البلدین الشقیقین التبادل التجاری رئیس مجلس إدارة فی شتى المجالات القطاع الخاص رجال الأعمال أن العلاقات الکویتیة فی کلا البلدین الع مانیة المزید من الع مانی من خلال ع مانی إلى أن

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تعلن عن تعديلات جديدة على قرار "منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان"

جينيف - العمانية

تقدمت سلطنة عُمان وبالتوافق مع المجموعة العربية بعدة تعديلات على القرار المقترح بشأن "دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان"، تتضمن الدعوة إلى حماية المرافق الأساسية لسكان لبنان، والترحيب بالجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وطلب تقرير مستقبلي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الأزمة على سوق العمل في لبنان، مع تقديم تحديثات حول تنفيذ خطة الطوارئ في الدورة القادمة لمجلس الإدارة 353.

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن المجموعة العربية بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وقال سعادته: إن المجموعة العربية تُدين بأشد العبارات عُدوان القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي اللبنانية الذي سبب أثرًا كارثيًّا على المدنيين وخلّف حوالي 3000 شهيد و13 ألف جريح، وتسبب بنزوح قسري لأكثر من مليون شخص، وعدد كبير منهم باتوا مشردين دون مأوى، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 400 ألف شخص إلى دول أخرى، كما تسبب في تدمير واسع للبنية الأساسية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات والمصانع والمزارع وحوّل المدارس إلى ملاجئ جماعية.

وأضاف أن تفجير أحياء سكنية برمتها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين الأبرياء الذين امتزجت دماؤهم الزكية بدماء الموظفين الأمميين وقوات اليونيفيل، لهو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وذكر أن المجموعة العربية تشعر بالقلق البالغ إزاء الانعكاسات الخطيرة للعدوان على أنشطة منظمة العمل الدولية في لبنان والمنطقة، حيث أوجد هذا العدوان ظروفًا كارثية للعمال وأصحاب العمل على حد السواء زيادة على الأثر الاقتصادي طويل الأمد للقصف العشوائي الذي ضرب مفاصل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلد ودمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من المرجح أن تتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في لبنان واستصلاح الأراضي الزراعية 25 مليار دولار أمريكي عدا الجهد والوقت والموارد، والأثر المترتب على مستقبل الأجيال إثر توقف القطاع التعليمي ونزوح 40% من الطلاب.

وأشار إلى أن في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا وتقديرنا للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل والأونروا التي تواصل أنشطتها وجهودها في ظل أوضاع أمنية صعبة، فإننا نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ونشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي.

وبيّن أن المجموعة العربية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية في اتجاه تخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين وشروعها في تقييم الوضع الراهن منذ اليوم الأول للحرب ووضعها خطة التدخل التي تقوم على الاستجابة لحالة الطوارئ بداية عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية ثم الحفاظ على الوظائف وسبل العيش.

وأعرب سعادته عن شكره لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لتسخيرها الموارد في سبيل تنفيذ الخطة، داعيًا مجلس الإدارة لدعم الجهود الرامية لإنهاء هذا العدوان ووقف إطلاق النار، ضمن إطار دور وخبرات منظمة العمل الدولية.

ودعا سعادته المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم تقرير أوسع خلال الدورات القادمة لمجلس الإدارة بشأن نتائج تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في لبنان، بالإضافة إلى تقييم أشمل للآثار طويلة الأجل لهذا العدوان على المكونات الثلاثية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية في لبنان.

وأضاف أن المجموعة العربية تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة للطوارئ، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتمكين منظمة العمل الدولية من زيادة الدعم للبنان.

وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجهود المدير العام ومكتب العمل الدولي في إعداد هذا التقرير بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان.

مقالات مشابهة

  • زيارات واجتماعات مكثّفة لوزير التربية في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
  • ‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
  • نائب رئيس الأركان يبحث مع السفير الجزائري موضوعات مشتركة بين البلدين الشقيقين
  • افتتاح نادي الظاهرة للرماية الأولمبية بعبري
  • غدا .. بطولة الكار بارك دريفت للسيارات بعبري
  • عميد جامع الجزائر في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان
  • بنك عمان العربي يحصد جائزة "التميز في التنفيذ الآلي المباشر للمدفوعات"
  • سلطنة عمان تعلن عن تعديلات جديدة على قرار "منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان"
  • سفارة السودان في سلطنة عمان تعلن بشرى لطلاب الشهادة السودانية