قرابة مليار ريال حجم الاستثمارات الكويتية الخاصة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
العمانية – أثير
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت نموًّا ملحوظًا وتعاونًا مشتركًا في شتى المجالات؛ نتيجة للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين الشقيقين لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
ويسعى القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة بينهما.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت في نمو متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2019م نحو 115.4 مليون ريال عُماني ليصل بنهاية شهر نوفمبر 2023م إلى 789.3 مليون ريال عُماني.
وأوضحت الإحصاءات أن حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 922.3 مليون ريال عُماني.
وأكد عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الكويتيين أن مشروع مصفاة الدقم -المشروع الاستثماري المشترك مناصفة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت-، يعد أحد مظاهر عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين العُماني والكويتي الشقيقين خاصة وأنه يعد من أكبر مشروعات الطاقة في المنطقة، الأمر الذي يعكس تنوعًا في التبادل الاستثماري بين البلدين ويفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.
وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يستكمل هذا المشروع الكبير نهج سلطنة عُمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية وبما يعزز الصادرات العُمانية وميزان المدفوعات.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بدء التشغيل الرسمي للمشروع سينعكس إيجابًا على بقية المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام والمشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص؛ كما سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم من خلال تصدير منتجات المصفاة بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص في كلا البلدين يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تتفق فيه رؤيتا عُمان والكويت، ويسعى الجانبان إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة عبر إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية، موضحًا أن اللجنة الوطنية للترويج للمنتج العُماني ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضًا للمنتجات العُمانية وملتقى استثماريًّا بدولة الكويت يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
من جانبه أشاد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة الكويتية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية والاقتصادية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والشراكة في ظل الرعاية السامية لقيادتي البلدين الشقيقين لاسيما افتتاح المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم”، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان.
وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بيئة آمنة ومشجعة وجاذبة للاستثمار، وذلك تجلى من خلال استثمار المجموعة العملية القابضة الكويتية في عدة مشروعات بسلطنة عُمان لاسيما في القطاع السياحي والمتمثلة في مجموعة من الفنادق منها فندق “هوليداي إن مسقط” وفندق “إيبيس مسقط” وفندق “ميركيور صحار” بالتعاون مع شركة “أكور العالمية” وشركة “إنتركونتيننتال” العالمية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الدراسة والتنفيذ في مختلف المجالات.
وقال: إن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على القوانين الخاصة بالاستثمار في الفترة الماضية وتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة، ستسهم في جذب واستقطاب وتنافس المستثمرين من الخارج، معربًا عن تطلعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العملية القابضة أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعزز إقامةَ المشروعات المشتركة وبناء العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بينهما.
من جهته أكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة “مجموعة البطحري” أن العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت راسخة وتاريخية؛ فالروابط التي تجمع بينهما عديدة ولعل أبرزها الروابط التجارية.
وأشار إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعد أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية الكويتية في سلطنة عُمان؛ ما سيشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن المشروع ستقام حوله مشروعات قادمة مرتقبة بقطاع الشق السفلي كالصناعات البتروكيماوية والمشروعات الخدمية وسلاسل التوريد وغيرها.
وقال: إن نجاح هذا التعاون الاستراتيجي يهيئ إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات أخرى بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وأكدت لجينة بنت محسن بن حيدر درويش صاحبة أعمال أن العلاقات والروابط بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، متأصلة في عمق التاريخ، وتعدّ نموذجًا يحتذى به، وفق أسس وأطر مشتركة وراسخة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات، ويسعى البلدان إلى الدفع بها إلى آفاق أرحب ومستقبل واعد، يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.
وأضافت أن العلاقات بين البلدين الشقيقين توجت بمزيد من أواصر التعاون في مختلف المجالات الثنائية، ومنها الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان، أبرزها مشروع مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي سيسهم من خلال موقعه الاستراتيجي في تزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة وفائقة الجودة.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عُمان تركزت في الخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الأدوية والأجهزة الطيبة والصناعات الغذائية، في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عُمان إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الكويتي في المشروعات الكبرى بشتى المجالات.
ووصف الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي أحد رجال الأعمال العُمانيين العلاقات العُمانية الكويتية بأنها علاقات أخوية متينة قبل أن تكون علاقات اقتصادية، وبلا شك أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، لا سيما مشروع مصفاة الدقم الذي سيعمل على إيجاد فرص مرتبطة به ويؤسس قاعدة صناعية كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما والدفع بها إلى مستقبل مشرق ومزدهر، داعيًا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المشروعات والأعمال المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة في إطار التوجه الاستراتيجي لقيادتي البلدين الشقيقين.
وبيّن صادق إبراهيم معرفي أحد رجال الأعمال الكويتيين أن العلاقات العُمانية الكويتية مميزة ومتينة في شتى المجالات، حيث يسعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من هذه العلاقات في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص العُماني من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المشروع الاستثماري المشترك بينهما “مصفاة الدقم” سيكون أيقونة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي سيفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين من كلا البلدين في القطاعات المرتبطة بهذا المشروع.
وأضاف أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى سلطنة عُمان ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة التي يركز عليها البلدان، وتشجيع القطاع الخاص العُماني والكويتي إلى مزيد من الشراكة والتعاون.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم بین البلدین الشقیقین التبادل التجاری رئیس مجلس إدارة فی شتى المجالات القطاع الخاص رجال الأعمال أن العلاقات الکویتیة فی کلا البلدین الع مانیة المزید من الع مانی من خلال ع مانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 اتفاقيات استراتيجية لدعم شبكة السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات
احتفلت حفيت للقطارات، اليوم ، بفندق راديسون بلو صحار بالتوقيع على 3 اتفاقيات، وهي اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع شركة إمستيل لنقل وتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عقدين رئيسيين مع كبرى الشركات العالمية، وهما شركة لارسون وتوبرو (L&T)، وشركة باور تشاينا لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان، ومع المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية (CRRC) لتوريد أسطول عربات الشحن.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النقل الفعّال والمستدام في المنطقة، مما يضمن تسهيل مرور حركة البضائع ذات السعة العالية، إضافة إلى تحقيق كفاءة لوجستية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين، وذلك في إطار التزامها المستمر بتطوير شبكة سكك حديدية عالمية المستوى تسهم في تعزيز التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد.
وأكد المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، نائب رئيس مجلس إدارة حفيت للقطارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي استكمالًا لبقية الأعمال المرتبطة بمشروع السكك الحديدية الطموح، وتعزيز إمكانياته الفنية والتجارية، والربط الفعّال بين الصناعات والمنتجات المحلية والأسواق الإقليمية، كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الربط اللوجستي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية الشبكة اللوجستية المتكاملة، مما يسهم بشكل فعّال في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد الفرص التجارية في كلا البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تمثل هذه الاتفاقية محطة رئيسية في مسيرة أعمال إمستيل، حيث تضمن إمدادات موثوقة ومستدامة للمواد الخام اللازمة لوحدة إنتاج الأسمنت لدينا، كما تعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والتميز التشغيلي، وتعزز من علاقات التعاون الاقتصادي المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ومن خلال توظيف الموارد والبنية الأساسية الإقليمية بكفاءة، تؤكد هذه الشراكة قدرتنا المشتركة على دفع عجلة النمو الصناعي وترسيخ أسس واعدة لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا".
وقالت المهندسة مشاعل بنت سالم البحرية، مديرة التصميم المدني بحفيت للقطارات: "المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة كأول سكة حديد تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تحديدًا من مدينة أبوظبي إلى مدينة صحار، وللمشروع بعدٌ استراتيجي قوي جدًا، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير في تكامل المنظومة اللوجستية في البلدين، كما سيسهل المشروع نقل البضائع والركاب".
وأضافت البحرية: "تم سابقًا توقيع اتفاقيات تمويل مع مختلف البنوك المحلية والإقليمية والدولية، وتم الانتهاء من التوقيع على مناقصات الأعمال المدنية، إضافة إلى مناقصات أنظمة التحكم والاتصالات، ومناقصة توريد القاطرات، واليوم، نكمل توقيع آخر العقود المتبقية لإكمال هذا المشروع، ومن ضمن هذه العقود عقد تصميم وإنشاء المرافق، إضافة إلى توريد قاطرات شحن البضائع، كما تم الاحتفال بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز الملاءة التجارية لهذا المشروع المهم، وتمكينه من رفد الاقتصاد الوطني في البلدين".
اتفاقية تجارية مع "إمستيل"
وتجسد اتفاقية الشروط الرئيسية الموقعة بين حفيت للقطارات وشركة إمستيل، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الحديد ومواد البناء، تحقيق المستهدفات الطموحة لـ"رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية على المواد الأولية عالية الجودة.
كما تمثل هذه الاتفاقية الشراكة القوية والتعاون الاقتصادي المتنامي لضمان نقل الحجر الجيري والصخر الأحمر من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم كمي يقدر بـ4.2 مليون طن سنويًا تمتد لمدة 15 عامًا قابلة للتمديد، وتدعم هذه الشراكة استدامة سلاسل الإمداد وتقليل مخاطرها وتحقيق النمو الصناعي مع الالتزام بالمسؤولية البيئية.
كما يشمل العقد الموقع بين حفيت للقطارات وشركتي "لارسون وتوبرو" وشركة "باور تشاينا" تصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في البريمي وصحار، حيث سيتم تصميم هذه المرافق اللوجستية لتتعامل بكفاءة عالية وفق أفضل معايير الخدمة في مناولة مختلف الشحنات، كالمواد السائبة والحاويات والشحنات غير المعبأة، كما سيتم تجهيز محطة صحار لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للقطارات وعربات الشحن، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية طويلة المدى، والربط اللوجستي الفعّال بين مراكز التصنيع والأسواق العالمية.
ويهدف العقد الموقع بين حفيت للقطارات والمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية (CRRC) إلى تصميم وتوريد أسطول من عربات الشحن عالية الأداء، لتمكين حركة الشحن لمختلف أنواع البضائع والحاويات عبر شبكة حفيت للقطارات، وتعكس هذه الشراكة الالتزام بالابتكار والتميز والتطوير المستدام في قطاع النقل بالسكك الحديدية.
وتأتي هذه العقود استكمالًا لبرنامج تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، حيث قامت حفيت للقطارات سابقًا بالإعلان عن ترسية مجموعة من العقود الرئيسية تشمل عقود الأعمال المدنية، وعقد أعمال الأنظمة والإشارة والتحكم، وعقد توريد أسطول القاطرات، وعقد مقيّم السلامة المستقل، تماشيًا مع التقدم المستمر في تنفيذ مختلف مكونات المشروع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات الاستراتيجية في تحقيق رؤية حفيت للقطارات لبناء شبكة سكك حديدية متكاملة في المنطقة، وتعزز التجارة عبر الحدود، وتدعم التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في البنية الأساسية الحديثة والعربات المتطورة، مما يضع حفيت للقطارات الأساس لقطاع لوجستي أكثر كفاءة ومرونة في المنطقة.