محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 98 % ، إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع .
وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس عبد الصبور الراوى القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، شدد اللواء أشرف عطية على البدء فى أعمال الرصف فى المناطق التى تم الإنتهاء من نهو الأعمال بها ، وخاصة بعد إجراء الإختبارات اللازمة للإطمئنان على جودة وكفاءة الخطوط والشبكات ، فضلاً عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة ، مع وضع اللمسات الجمالية بها لتكون واجهة حضارية لضيوف المحافظة ، وخاصة المترددين على مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، ومستشفيات أسوان الجامعى .
وكلف بقيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة ، ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمحطتى فريال وجبل تقوق من خلال إحلال الخط الناقل لمحطة فريال قطر 560 مم بطول 1200 متر تقريباً ، وأيضاً إحلال وتجديد الخط الناقل لمحطة مياه تقوق قطر 800 مم بطول 1000 متر تقريباً .
ولفت إلى أن ذلك يهدف لتغذية الخزان الأرضى الجارى إنشاؤة بسعة 12 ألف متر مكعب على مرحلتين ، وعمل خط خروج ناقل من الخزان بقطر 800 مم بطول 1500 متر ، ليتم بالتالى تغذية مناطق وسط البلد ، وضمان ضخ المياه بصوره منتظمة دون إنقطاع والحفاظ على الضغوط بالشبكة الأرضية ، والحد من أى كسورات فى الخطوط المختلفة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء