السيسي يوجه وزير العدل بإجراء حوار مجتمعي لتحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
واجتمع عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
ووجه الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واطلع سيادته كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد مع القائم بأعمال سفير ليبيا لدى مصر عبد المطلب ثابت، تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا عبر القنوات الرسمية.
وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، يوم الأحد، إن اللقاء ضم أيضا مدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، وعددا من المسؤولين في الوزارة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.
ووفقا للبيان، شدد العابد على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل، لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة.
من جانبه، أشار السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة إلى جاهزية السفارة، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارتي العمل والتأهيل والخارجية، لضمان دخول العمالة ضمن الأطر القانونية.
بدوره، أكد اللواء يوسف مراد استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ عمليات التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.
وبحسب البيان، أكد الحضور أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، لضمان لتنظيم سوق العمل الليبي وتنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة.
Your browser does not support the video tag.