«الالتزام البيئي»: ارتفاع نسبة الملتزمين بالمعايير بنحو 59% خلال يناير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر يناير الماضي، 4385 جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، في حين سجل ارتفاعًا بنحو 59 % في نسبة الملتزمين بالمعايير والاشتراطات البيئية.
وكشف التقرير الشهري للمركز أن منطقة الرياض تصدرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع 1097 جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 806 جولات، ثم مكة المكرمة بـ 729 جولة، وقام فريق المفتشين بـ 698 زيارة للمنطقة الجنوبية و493 جولة للمدينة المنورة، وكانت المنطقة الشمالية وجازان هما الأقل في عدد الجولات الرقابية بـ 371 و191 جولة على التوالي.
وتضمنت الجولات التفتيشية لمركز "الالتزام البيئي"، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدا على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاوأشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجا، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها