نائب: ارتفاع الصادرات الزراعية يحتاج إلى تقنيات حديثة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن إرتفاع صادراتنا الزراعية وفي مقدمتها الموالح من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بزيادة حوالي 700 مليون دولار تحتاج إلى مواصلة الدفع بهذا القطاع الإنتاجي الهام، وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات، وعلى رأسها تيسير إستيراد وتصنيع المعدات الزراعية، فلا يمكن لدولة عريقة في الزراعة مثل مصر مازالت تستخدم أدوات زراعية بدائية، ولا تنتج ما يكفي من معدات زراعية حديثة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وطالب "قنديل" بعرض الأمر على رئيس الوزراء، والوزراء في المجموعة الإقتصادية، وأن يمدوا يد العون للإنتاج الزراعي الذي يحقق قفزات في الصادرات، ليصبح أحد أهم روافد العملات الأجنبية، وأن تهتم الدولة بصناعة وتطوير معدات التغليف والنقل، لأن الإنتاج الزراعي في أشد الحاجة لتكون سلعنا غير معرضة للتلف، وجذابة للمستهلك الذي يهتم بالتعليف، ويطمئن لسلامة السلعة وجودتها، خاصة أن سلعنا الزراعية، وخاصة الموالح تحظى بسمعة طيبة علينا أن نعززها من خلال الإهتمام بالتعبئة والتغليف والنقل السريع، بما يزيد الإقبال على منتجاتنا الزراعية، وسيكون من شأن ذلك أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والجودة، وأن توفر فرص عمل للشباب، وأن يصبح الإنتاج الزراعي في مصر بمستوى لائق من حيث استخدامه للتقنيات الحديثة في كل جوانب الإنتاج الزراعي من الري والحرث والتسميد وحتى الحصاد والتغليف والنقل، ولهذا أدعو إلى تشكيل لجنة لمتابعة تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، تضم أعضاء من المجلس والوزارات المعنية، وأن ترصد اللجنة كل العقبات، ومقترحاتها من أجل التطوير والتوسع، وبحثها مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، فمن غير المعقول أن بجد قطاعا إنتاجيا يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 20% في عام واحد، ولا نبذل الجهد اللازم لتذليل العقبات أمامه وتطوير إنتاجه، وتسهيل نقله، وإمداده بما يحتاج من معدات تساعده على تحقيق المزيد من التطور، خاصة في ظل الأزمة التي نواجهها، وحاجتنا الماسة للعملات الصعبة، بما يعود على الإقتصاد المصري والشعب بالخير والتقدم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد قنديل مجلس الشيوخ حزب الوفد الموالح المعدات الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري، كما تفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة“.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي، “أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن “قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو، “إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى”.
وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
وأمس، بدأت سفارة تركيا في دمشق عملها رسميا، وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها.
مبعوث ألمانيا يكشف مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
هذا وتوقع مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، “عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل”.
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2024 - 15:11
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض