تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية امام الرقابة المالية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والمشكّلة بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسته وعضوية ممثلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ووزارة البيئة بالإضافة إلى أعضاء من ذوى الخبرة، والتى تختص بالعديد من المهام منها إعداد كل من القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وقواعد الإشراف والرقابة عليها، ومعايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك توصيف أنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها 3 موضوعات رئيسية منها تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، والطلبات الواردة للهيئة بشأن القيد بقائمة جهات التحقيق والمصادقة لدى الهيئة.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة لتهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعى لدعم وتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات فى السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثمارى الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها فى الإنتاج وخلق الوظائف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الانبعاثات البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
خطوات دعم الأسواق الماليةأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير.
أشار إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ