القصير لم يعد هناك حظر على صادرتنا الزراعية من أي دولة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر نجحت في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير الى ان الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الشأن، اسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي على صادراتنا من من بعض السلع، كما نجحنا أيضاً في رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
واضاف وزير الزراعة انه تم أيضاً في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي مثل (الموالح – الفراولة – العنب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة إزالة التحديات الجهات الصادرات الترتيبات
إقرأ أيضاً:
السعدي: العمل التجاري والاستثماري يعيش حراكا جديدا بين اليمن والمملكة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أوضح عبد المجيد السعدي رئيس الجانب اليمني في المباحثات السعودية – اليمنية لمجلس الأعمال السعودي – اليمني أن تفعيل المباحثات التجارية بين بلاده والمملكة هي صورة مضيئة للدعم السعودي للأسواق اليمنية والمستثمرين هناك.
ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن السعدي قوله: إن مرتبة رجال الأعمال اليمنيين في المملكة تأتي في المركز الثالث عشر في قائمة الدول المستثمرة، برأسمال قدره ثمانية عشر مليار ريال إلى نهاية عام 2023م، مؤكداً على أن العمل التجاري والاستثماري يعيش حراكا جديدا لتشجيع الصادرات والتبادل التجاري بين المملكة واليمن ودعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن التحويلات البنكية والاعتمادات المالية ما زالت تشكل عائقا في تحقيق دفعة قوية للعمل التجاري الاستثماري.
وقال السعدي: للأسف حجم الصادرات اليمنية للأسواق السعودية، ما زال ضعيفاً، ويمثل 5 % مقابل الصادرات السعودية إلى الجمهورية اليمينة، مبيناً أن قيمة الصادرات اليمنية إلى المملكة يتراوح ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار.
وأكد السعدي أن منتجات المصانع السعودية أصبحت بجودة عالمية، ومواصفات مثالية لذلك فإن الأسواق اليمينة تترقب تصدير المنتجات السعودية إلى اليها، وخاصة لأسواق اليمن القريبة من الموانئ والمدن الصناعية السعودية.
من جهة أخرى ناقش مجلس الأعمال السعودي اليمني إنشاء ناد للمستثمرين اليمنيين يستهدف 4800 شركة ومؤسسة يمنية في الداخل اليمني ويهدف إلى تحقيق رسالة هذه الشركات وتنسيق العمل التجاري والاستثماري وتبادل الفرص والتجارب وتحقيق الشراكات الداعمة.
وطرح مشاركون فكرة إنشاء منطقة لوجستية سعودية لتحقيق الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، بين دول جيبوتي واليمن والسودان ولمواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، ولتحقيق التكامل في منظومة الدول المجاورة ودعم مسيرة التنمية الشاملة، ولتحقيق كفاءة ومرونة واستدامة القطاعات محلياً ودولياً.
ونبه مستثمرون إلى حاجة الأسواق اليمنية إلى منتجات شركات الدواجن نظراً لارتفاع الطلب المحلي في المحافظات والقرى اليمينة، فضلاً عن أن نسبة كبيرة من المتوفر في الأسواق هي منتجات مستوردة من البرازيل.