«أسطول لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة طموحة لدعم توسعاتها عام 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تخطط شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات خلال الفترة القادمة من العام 2024 لتعزيز توسعاتها لتعظيم نسب نموها.
قال محمد لطفى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة خلال عام 2024 تعتمد على تبنى 3 محاور رئيسية، من شأنها الحفاظ على ريادة الشركة، حيث تتمثل فى خطة تسويقية واسعة، تهدف إلى زيادة عدد الأفراد، والذين يمثلون 75% من تداولات البورصة.
أضاف «لطفى» أن الزيادة فى عدد الأفراد سيكون عبر «موبايل أبلكيشن» خاصة أن الشركة تحتل مركزا متقدما من حيث تعاملات الأفراد، كما تركز خلال الفترة القادمة أيضا على استقطاب أكبر عدد من فئة الشباب.
أشار «لطفى» إلى أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز تداول المؤسسات، والعمل على استقطابها، برفع نسبتها، وزيادة تمويلها.
كما أشار «لطفى» أيضا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق العربية، خاصة السوق الخليجى، بعدما قامت بفتح مكتب للشركة فى دولة الإمارات، للترويج والتسويق لسوق المال المصري، ومستهدف افتتاح مكتب للشركة بالمملكة العربية السعودية لعرض الفرص المتاحة للقطاعات المتنوعة التى تشهد نموا.
احتلت الشركة الترتيب الثامن فى ترتيب الشركات العشرة الكبار، حيث حققت الشركة قيم تداولات بنحو 8.8 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 3.7%، كما استحوذت على المركز الرابع من حيث قيم تداولات الأفراد بقيم تداولات 8.2 مليار جنيه، بنسبة 4.9% من السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالية موبايل أبلكيشن
إقرأ أيضاً:
تغريم مجموعة ارتياد القابضة 6.12 ملايين ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها (6.12 ملايين ريال).
ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموالًا واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/ar/Services/ServiceDetails/10 ، وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقًا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك عبر الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-372.aspx .
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت