«أسطول لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة طموحة لدعم توسعاتها عام 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تخطط شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات خلال الفترة القادمة من العام 2024 لتعزيز توسعاتها لتعظيم نسب نموها.
قال محمد لطفى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة خلال عام 2024 تعتمد على تبنى 3 محاور رئيسية، من شأنها الحفاظ على ريادة الشركة، حيث تتمثل فى خطة تسويقية واسعة، تهدف إلى زيادة عدد الأفراد، والذين يمثلون 75% من تداولات البورصة.
أضاف «لطفى» أن الزيادة فى عدد الأفراد سيكون عبر «موبايل أبلكيشن» خاصة أن الشركة تحتل مركزا متقدما من حيث تعاملات الأفراد، كما تركز خلال الفترة القادمة أيضا على استقطاب أكبر عدد من فئة الشباب.
أشار «لطفى» إلى أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز تداول المؤسسات، والعمل على استقطابها، برفع نسبتها، وزيادة تمويلها.
كما أشار «لطفى» أيضا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق العربية، خاصة السوق الخليجى، بعدما قامت بفتح مكتب للشركة فى دولة الإمارات، للترويج والتسويق لسوق المال المصري، ومستهدف افتتاح مكتب للشركة بالمملكة العربية السعودية لعرض الفرص المتاحة للقطاعات المتنوعة التى تشهد نموا.
احتلت الشركة الترتيب الثامن فى ترتيب الشركات العشرة الكبار، حيث حققت الشركة قيم تداولات بنحو 8.8 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 3.7%، كما استحوذت على المركز الرابع من حيث قيم تداولات الأفراد بقيم تداولات 8.2 مليار جنيه، بنسبة 4.9% من السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالية موبايل أبلكيشن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة حاليا بلغ نحو 166 ألف مواطن، بقيمة استثمارات نحو 1.3 مليار جنيه.
هناك شركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة للاستثمار في المعادنوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أن هناك عدد من الشركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة تستثمر في المعادن.
وأشار فريد إلى أنّه يوجد 3 صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليهم، صندوق az-gold، وصندوق بلتون إيفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
صناديق الاستثماروأوضح رئيس الرقابة المالية، أنّ الهيئة تعمل على تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في سجل الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها، وذلك من خلال تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.