برنامج جدة التاريخية.. العثور على 25 ألفًا من المواد الأثرية تعود أقدمها إلى عصر الخلفاء الراشدين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث اليوم، عن اكتشاف ما يقارب 25 ألف بقايا من مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري من القرن السابع والثامن الميلادي في 4 مواقع تاريخية، شملت مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والشونة الأثري، وأجزاء من الخندق الشرقي، والسور الشمالي، وذلك ضمن مشروع الآثار الذي يشرف عليه برنامج جدة التاريخية.
مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية
ويأتي الإعلان عن المكتشفات الأثرية في ظل سعي مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمحافظة على الآثار الوطنية، وإبراز المواقع ذات الدلالات التاريخية والعناية بها، وتعزيز مكانة جدة التاريخية كمركز حضاري، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالمواقع الأثرية.
أعمال المسح والتنقيب الأثري
وأسفرت أعمال المسح والتنقيب الأثري التي بدأت في شهر ربيع الأول 1442هـ، الموافق نوفمبر 2020م، عن اكتشاف 11،405 مواد خزفية يبلغ مجموع أوزانها 293 كلجم، كما عُثر على 11،360 مادة من عظام الحيوانات يبلغ مجموع أوزانها 107 كلجم، إضافة إلى 1،730 مادة صدفية بوزن 32 كلجم، إلى جانب 685 من مواد البناء يبلغ مجموع أوزانها 87 كلجم، و191 مادة زجاجية بلغ مجموع أوزانها 5 كلجم، فيما وصل عدد المواد المعدنية إلى 72 قطعة بوزن 7 كلجم حيث بلغ إجمالي ما تم العثور عليه 531 كلجم، لتشكل قيمة مهمة للمكتشفات الأثرية الوطنية.
كما كشفت الدراسات في مسجد عثمان بن عفان عن المواد الأثرية، والتي يُرجح أن يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري القرن السابع والثامن الميلادي، بداية من العصر الإسلامي المبكر، مرورًا إلى العصر الأموي ثم العباسي والمملوكي وحتى العصر الحديث في مطلع القرن الخامس عشر الهجري القرن الواحد والعشرين الميلادي، حيث حددت الدراسات الأثرية التي أجريت على قطع خشب الأبنوس التي عُثر عليها معلقة على جانبي المحراب أثناء أعمال التنقيب والبحث الأثري في المسجد، أنها تعود إلى القرن الأول والثاني الهجري (السابع والثامن الميلادي)، ويرجع موطنها إلى جزيرة سيلان على المحيط الهندي، مما يسلط الضوء على الروابط التجارية الممتدة لمدينة جدة التاريخية.
وتضمنت المواد المكتشفة في المسجد مجموعة متنوعة من الأواني الخزفية، وقطع من البورسلين عالي الجودة التي نشأ بعضها في أفران مقاطعة «جيانغ شي» الصينية ما بين القرن العاشر والثالث عشر الهجري تقريبًا القرن السادس عشر والتاسع عشر الميلادي، إضافة إلى أوعية فخارية تعود حسب آخر ما وجدته الدراسات إلى العصر العباسي.
وفي موقع الشونة الأثري، تحدد التسلسل التاريخي للبقايا المعمارية إلى القرن الثالث عشرة الهجري على الأقل قرابة القرن التاسع عشر الميلادي، مع وجود دلائل من بقايا أثرية ترجع تاريخيًا إلى القرن العاشر الهجري تقريبا القرن السادس عشر الهجري الميلادي، كما عُثر على أجزاء من المواد الفخارية، والتي تتكون من البورسلين وخزفيات أخرى من أوروبا واليابان والصين، والتي من المرجح أن يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري التاسع عشر والعشرين الميلادي.
وفي أعمال التنقيب بموقع الكدوة باب مكة كشفت عن ظهور أجزاء من الخندق الشرقي الذي من المرجح أن يعود إلى أواخر القرن الثاني عشر الهجري (أواخر القرن الثامن عشر ميلادي).
كما عُثر على عددٍ من شواهد القبور من الأحجار المنقبية والجرانيت والرخام التي حُفر عليها بعض الكتابات وجدت في مقابر جدة التاريخية، ويرجح المختصون أن البعض منها يعود إلى القرن الثاني والثالث الهجري القرن الثامن والتاسع الميلادي، متضمنة أسماء أشخاصٍ وتعازٍ وآيات قرآنية، ولا تزال تخضع للدراسات والأبحاث لتحديد تصنيفها بشكل أدق من قبل المختصين
وتضمنت الدراسات الأثرية للمواقع التاريخية الأربعة التنقيبات الأثرية، وتحاليل عينات الكربون المشع، وتحاليل التربة والدراسات الجيوفيزيائية والعلمية للمواد المكتشفة، إضافةً إلى نقل أكثر من 250 عينة خشبية من 52 مبنيًا أثريًا لدراسته في مختبرات عالمية متخصصة للتعرف عليها وتحديد عمرها الزمني وغيرها من أبحاث الأرشيفات الدولية التي نتج عنها جمع أكثر من 984 وثيقة تاريخية عن جدة التاريخية، بما في ذلك الخرائط والرسومات التاريخية لسور جدة التاريخي والشونة والمواقع الأثرية الأخرى في جدة التاريخية، والتي اطلع عليها ودُرست علميًا.
وأشرف برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث على عمليات التوثيق، وآليات تسجيل وحفظ المواد الأثرية المكتشفة في جدة التاريخية، وإدراجها في السجل الوطني للآثار، وإدراجها ضمن قواعد بيانات علمية لحمايتها والمحافظة عليها، وأرشفة الوثائق والصور للمواد الأثرية المكتشفة، وذلك عبر مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في حفظ وتسجيل المواقع الأثرية.
أعمال مشروع الآثار في منطقة جدة التاريخية
يذكر أن أعمال مشروع الآثار في منطقة جدة التاريخية انطلقت في شهر جمادى الأولى 1441 هـ الموافق يناير 2020م، حيث استهل المشروع أعماله بإعداد الدراسات الاستكشافية، وإجراء مسح جيوفيزيائي للكشف المعالم المغمورة في باطن الأرض، في أربعة مواقع تاريخية تضم؛ مسجد عثمان بن عفان، وموقع الشونة، وأجزاء من السور الشمالي، ومنطقة الكدوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج جدة التاريخية الفجر الفني اخبار السعودية سلمان بن عبدالعزيز الخلفاء الراشدين برنامج جدة التاریخیة ا إلى القرن عشر الهجری الهجری ا
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا