الحكومة: رصدنا نقصا للأدوية.. و5 شركات عالمية توطن صناعاتها في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي.
وأكد رئيس الوزراء- في اجتماع عقده اليوم الأحد، أن الاجتماع بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مُستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن هناك رصداً لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هُناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمُ مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مُشيراً إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثم يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.
وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هناك تواصُلا وتنسيقا مستمراً بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الادوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الافراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.
وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه رغم الأزمة الحالية، بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المُتاحة من النقد الأجنبي. كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، وتم التكليف بسرعة تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة، لتوفير الاحتياطيات اللازمة.
جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي نقص الادوية رئيس مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد الأدویة والمستلزمات الطبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مشروع لإعادة توظيف مربع الوزارات لإقامة فنادق عالمية متميزة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكد رئيس الوزراء أنه استكمالاً للاجتماع الأول، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريراً حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذا تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، حيث تم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، وذلك بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 الاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
وفي هذا الإطار تم تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو" لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء