عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

قانون المسئولية الطبية 

وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.

وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.

وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، الحكومة بإرسال مشروع تعديل قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب في أسرع وقت.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن “مجلس النواب تفاجأ بإقدام الحكومة على سحب مشروع قانون سلم الرواتب، بحجة إجراء بعض التعديلات عليه”.وأضاف أن “وزارة المالية تذرعت بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الدولة، إلى جانب تصريحات الحكومة التي تحدثت عن إلغاء بعض التشريعات لتسهيل إتمام التعديل”.وأكد عبد الجبار على “ضرورة الإسراع في إرسال المشروع إلى مجلس النواب، من أجل المضي قدماً في تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون في الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • لام شمسية استطاعت دق ناقوس الخطر وتنبيه المجتمع لقضية صعبة تحتاج المواجهة
  • روته يدق ناقوس الخطر ويحثّ على يقظة استراتيجية بمواجهة التحدي الصيني
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • ميدفيديف: “ستارت-3” فشلت في تقليل الخطر النووي وواشنطن حلفاؤها يتحملون المسؤولية
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات