إصدار جوازات السفر في مصر.. ما حقيقة مشكلة الورق؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين على خلفية أزمة اقتصادية، تسببت بعدم توافر مخزون الورق الخاص بطباعة الجوازات.
لكن بيانا لوزارة الداخلية المصرية، الأحد، نفى "جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين"، بحسب البيان.
واعتبرت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار "نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة".
#وزارة_الداخلية.
نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار #جوازات_السفر للمواطنين لمدة شهرين.
وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من إدعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها… pic.twitter.com/FEP6PHp2Bi
وجاء بيان الوزارة بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تشير إلى أن هناك نقصا في مخزون الورق الخاص بطباعة الجوازات.
وزعمت تلك التغريدات أن ورق جوازات السفر يتم استيراده من ألمانيا وأن الشركة الألمانية ممتعنة عن تصدير الورق لمصر بسبب عدم تسديد مديونيات متراكمة بسبب نقص الدولار.
سبب التأخر في اصدار جوازات السفر المصرية هو النقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، حيث أن هذا الورق يتم استيراده من المانيا طبقا لمواصفات دولية، علمًا بان الشركة الألمانية ممتنعة عن تصدير الورق لمصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص #الدولار #الدولار_يترنح pic.twitter.com/dHrUWeDxs7
— Rosa Adam (@rosaadam0) February 3, 2024وتشهد مصر أزمة اقتصادية عميقة حيث يعاني السوق نقصا في العملة الصعبة فيما انخفضت قيمة العملة رسميا بنحو 50 في المئة في أقل من عامين، في حين قيمتها في السوق السوداء بلغت حوالي 70 جنيها للدولار، أي أقل من ربع قيمتها السابقة.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013، تضاعف الدين الخارجي لمصر أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 165 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، وفق مصادر المعارضة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الاثنين إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".
وتم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017.
وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب. ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها. وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات