المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع في سرقة هاتف مدرس بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة عاملين بمطعم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع فى سرقة هاتف محمول بالإكراه من مدرس بدائرة قسم أول الزقازيق.
وتعود أحداث القضية رقم 9400 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 3496 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ل ع س" 35 عاما، عامل بمطعم، و"محمد خ م أ" 20 عاما، عامل بمطعم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما أنهما فى يوم 18 سبتمبر 2023، شرعا فى سرقة هاتف محمول من المجنى عليه "جورج ف 26 عاما، مدرس لغة إنجليزية، مقيم بمركز منيا القمح، بطريق الإكراه.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبا جريمتهما ليلا بالطريق العام، وذلك بأن قاما بمباغتة المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول، وحال قيامه بالعدو خلفهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ابيض (مطواة) فى وجهه والتعدى عليه بالضرب، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألاوهو ضبطهم بمعرفة الأهالى على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.ع”.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .
في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.
كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور