اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وقد وجه السيد الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيدًا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

واطلع الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير العدل رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئات القضائية المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

إقرأ أيضاً:

بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير  المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.

وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.

صندوق للعمالة غير المنتظمة 

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.

حماية العمالة غير المنتظمة 

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .

أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

بشرى| بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيلصرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة اليوم

خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.

مقالات مشابهة

  • بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية
  • بمبادرة فرنسية.. قمة رئاسية تجمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع نظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان
  • مد العقد الفردي.. الضوابط والشروط بمشروع قانون العمل الجديد
  • شاهد صور استقبال الرئيس السيسي لنظيره السيراليوني في قصر الاتحادية
  • بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
  • فصائل فلسطينية تنعى المتحدث الرسمي لحركة حماس
  • سفير هولندا زار وزير العدل ناقلا عنه أهمية إصلاح القضاء في لبنان
  • يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
  • "آسر".. البوستر الرسمي الأول يشعل التفاعل على مواقع التواصل
  • القوات المسلحة السودانية: العمل جار لإكمال السيطرة على المواقع المتبقية بالعاصمة