وزيرة التخطيط: 20.7 مليار دولار حجم التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اجتمعت، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك.
وحضر الاجتماع مي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، والدكتور ندى مسعود، مدير تنفيذي عن مصر للبنك الإسلامي للتنمية، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي.
وفي بداية اللقاء أشادت وزيرة التخطيط، بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين، موضحة أن مجموعة البنك تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل الى 20.72 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية.
تعزيز التعاون مع صندوق مصر السياديوناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك، وسبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
تعزيز المساهمة في مشروعات الأمن الغذائيمن جهته، أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات.
وثمّن «الجاسر» علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط وزارة التخطيط مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة وزیرة التخطیط التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية