تنمية العنصر البشرى العلاج السحرى لمواجهة أزمات الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
3 مستهدفات تعظم ريادة الشركة إقليمياً
مهما كانت مهارة الرامى، فلن يستطيع أن يصيب هدفا، إلا إذا حدد مكانه، عليك أن تكون وفيا لما تخطط له، حتى تصل لغايتك، فكل ينفرد بوجهة نظره، وقناعة تسمح له أن يعرف أين تكمن قيمته، فلا يوجد هدف عظيم استمر دون أن يتعرض لصعوبات، فعلى قدر قيمة الهدف تكون العثرات، لا تقلل من شأن أحلامك، فمسيرتك بدونها، رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميلا، وكذلك محدثى لا يسعى وراء أهدافه رغبة فى الفوز، ولكن لمتعة اكتشاف شيئا لم يعرفه أحد من قبل.
أروع الأفكار تستلهم من تجاربنا، وبقدر ما تخطئ تتعلم وتضيف فكرا جديدا، ولو كنت تؤمن بنفسك وتمتلك تفانى وفخرا، فلن تستسلم أبدا، لأن ثمن الفوز كبير.. وعلى هذا كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
محمد سعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «آى دى تى» للاستشارات والنظم، وعضو الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات.. إيمانه بالهدف جعله أكثر حرصا على اقتناص الفرص، يحارب من أجل عقيدة، ومبدأ، غير تقليدى، يفتش عن الابتكار، يخوض التجارب بجرأة، شغله الشاغل خدمة، ومساعدة الآخرين وهو سر توفيقه، لا ينسى كل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه.
ديكور الواجهة كلاسيكى بسيط، مصمم ببعض الأشكال الخشبية الجميلة، فى الطابق الرابع، وعند المدخل الرئيسى تركيبة جميلة من الألوان تضفى جوا هادئا، مما ينعكس بصورة أكثر طاقة إيجابية على المكان.. مجموعة من اللوحات والتابلوهات تزين الجدران، تتسم جميعها بمنظر جمالى، تحتوى كل صورة على زوايا مختلفة تكشف جمال الطبيعية.. مجموعة من المجسمات تحكى كل منها تاريخ وأسرار رحلات محدثى لكل دولة زارها، الإضاءة خافته، وألوان الأثاث تستكمل الصورة الجمالية.
على بعد أمتار غرفة مكتبه، وبدأت أكثر بساطة، الأرفف ذاخرة بالكتب المتنوعة، منها ما يتعلق بمجال عمله، وأخرى متنوعة، قصاصات ورقية يدون بها خططه وأهدافه بصورة يومية، أجندة ذكريات ترصد مسيرته، محطات مهمة بدأ سطور صفحاتها بقوله «عليك أن تكون إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، فعليك أن تطلع للأمام، فمن يعرف باب الأمل لا يعرف مستحيلا».
إرادة، فكر، حماس، وتحليل دقيق، رؤية، هكذا الانطباع عندما يتحدث عن المشهد الاقتصادى بدقة، لغة الأرقام، سر تميزه، يقارن حتى يخرج بنتيجة دقيقة، ينتقد بصورة إيجابية، من أجل المصلحة العامة، فى حديثه تجده أكثر تحفظا على العديد من الأفكار التى انتهجتها الحكومة، لذلك تجده غير متفائل.. يقول إن «المشهد يتطلب رؤية مختلفة، وفلسفة جديدة فى علاج الأزمات والمشاكل التى يمر بها الاقتصاد، حيث أن الاستمرار بالفكر القائم، قد يجعل المشهد أكثر سوءا، سواء فى التضخم، أو معدلات النمو غير المرضية، أو فى ارتفاع معدلات البطالة، والارتباك المستمر فى سوق الصرف، وكلها مؤشرات سلبية، تجعل المشهد مخيفا، خاصة أن موارد الدولة تتطلب منظومة متكاملة لإداراتها، بصورة رشيدة، أكثر احترافية، وما تقوم به الحكومة فى الوقت الحالى هو محاولة السيطرة على المشهد السيئ، دون العمل على تطوير الإيرادات، التى تشهد يوما بعد الآخر تراجعا، خاصة فى إيرادات النقد الأجنبى، فى ظل غياب خطة متكاملة مبتكرة لعلاج ذلك».
الاعتماد على النفس والجدية فى التعامل مع الأحداث من السمات التى اتسم بها منذ الصبا، تجده حاسما فى تحليله للمشهد حينما يتحدث عن أساليب تطوير إيرادات الدولة، يركز فى تحليله عن الميزة التنافسية التى يحظى بها السوق المحلى ممثلا فى الثروة البشرية، الذى يمكن توظيفه بصورة مثالية، ويحقق إيرادات مستدامة توجه إلى قطاع التكنولوجيا، القادر على تحقيق إيرادات من النقد الأجنبى، بالإضافة أيضا إلى السياحة، وكلها قطاعات تعمل على تنشيط موارد النقد الأجنبى، حال تنمية العنصر البشرى.
فى ظل استمرار تراجع العملة المحلية أمام الدولار بسبب عدم توافر النقد الأجنبي.. كيف ترى المشهد فى معدلات التضخم؟
بصراحة ووضوح يجيبنى قائلا إنه «مع استمرار ضعف العملة المحلية، ستستمر معدلات التضخم فى الارتفاع، كونها مرتبطة بالعملة الأجنبية، حيث وصلت معدلات التضخم مستويات قياسية، تجاوزت مستويات عام 2017 على أثر التعويم، بالإضافة أيضا إلى حالة الركود التى تضرب الأسواق، وهى عوامل تكشف الحقيقة السيئة التى يمر بها المشهد الاقتصادى».
المسافة بين أن تكون شخصا عاديا وأن تكون عبقريا هو مدى النجاح الذى تحققه ونفس الحال عندما يتحدث عن رفع أسعار الفائدة، تجده دقيقاً فى رؤيته، حيث يعتبر أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، أمر اضطرارى، وأحد الحلول القائمة، فى ظل عدم طرح رؤية أكثر إيجابية على الاقتصاد، وبالتالى فإن خفض قيمة العملة المحلية، بات مهما فى محاولة لانحسار الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمى، والموازى، وعلى أثر ذلك سيتبع هذه الخطوة رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على السوق الموازية، وحماية لقرار خفض قيمة الجنيه.
لا يزال الجدل قائما بين الخبراء والمراقبين حول عملية الاقتراض الخارجى، والأعباء التى يحملها على الاقتصاد، إلا أن للرجل رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن عملية بيع الأصول ليس هى العلاج، حيث أن المستثمر المشترى لهذه الأصول تغيرت نظرته، فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف، وللتعامل مع مثل هذه الأزمات يتطلب الأمر فكر ورؤية جديدة.
محطات وتجارب عديدة مر بها خلال مسيرته أصقلت خبراته، تجده فى حديثه عن السياسة المالية أكثر تركيزا، يبدو غير راضٍ عن أدائها، يعتبر أنها غير مشجعة للاستثمار، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين المستثمرين، ومنظومة الضرائب، وهو أمر يتطلب عودة وزارة الاستثمار، لتحقيق التوازن بين المستثمرين، والضرائب، للحفاظ عليهم من التخارج، خاصة أن الإعفاءات الضريبية، تعد واحدة من محاور استقطاب الأموال، والمستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استقطاب الاقتصاد غير الرسمى، من خلال تشريعات مستقرة، وحزمة محفزات إضافية، ودعمه فى الترويج والتسويق لما ينتج من سلع وخدمات، وهو ما يعزز الثقة مع الحكومة، وبالتالى الإسراع إلى الانضمام لهذه المنظومة الرسمية.
ماذا عن الاستثمار الأجنبى المباشر، وما العوامل التى تعمل على وصوله لقيم وأحجام تتناسب مع السوق المحلى؟
علامات حيرة ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتطلب رؤية وخريطة استثمارية واضحة، توجه اتجاه الاستثمارات فى الأنشطة التى يحتاجها السوق، مع العمل على صياغة دقيقة للمستهدفات الاستثمارية، بالتركيز على المستثمر الخارجى، مع تقديم خطة متكاملة تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للسوق، مع تحديد أيضا لغة حوار تتناسب مع كل مستثمر، تديرها وزارة الاستثمار بعد عودتها، كذلك أيضا ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلى، وتخفيف الأعباء من على كاهله حتى يتمكن من الانطلاقة، واستعادته ثقته بنفسه، مع متابعة ما تحقق فى وثيقة ملكية الدولة، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بجذب المستثمرين الأجانب.
يفتش عن كل جديد، ويحرص على استكشاف الحديث، يتبين ذلك فى تحليله لملف برنامج الطروحات، حيث يقول إن «غيرت الحكومة فلسفتها فى ملف برنامج الطروحات، بالاتجاه إلى البيع لمستثمر استراتيجى أجنبي، بحثا عن زيادة الحصيلة الدولارية، وهو ما سار فيه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن ملف البيع لمستثمر استراتيجى تراجع مؤخرا فى ظل عدم استقرار الدولار».
رغم أن ملف برنامج الطروحات فى البورصة محلك سر إلا أن الإقبال كبير من جانب المستثمرين على الاستثمار فى البورصة.. فلماذا؟
ابتسامة عريضة ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «توجه المستثمرين للبورصة، بسبب رغبتهم فى حماية أموالهم من التآكل، والتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، وبالفعل حقق المستثمرين مكاسب كبيرة، نتيجة للأسعار المتدنية للأسهم، مقارنة بالادوات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الأصل إلى «كاش»، وهى ميزة لم تحظ بها الأدوات الاستثمارية الأخرى، كما أن البورصة لا تزال فى حاجة وفقا لرؤيته إلى قدر كبير من الرقابة، والشفافية، وذلك لحماية صغار المستثمرين، بالإضافة أيضا إلى تعزيز التواصل المستمر بين البورصة والمستثمرين، مع ضرورة التركيز على استقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص بالطرح فى السوق، مع تشكيل أذرع للوصول للمستثمر الأجنبى.
أحلم بما شئت فالأحلام لا تخذل من تمسك بها، فالعظماء يجتهدون ليكونوا كذلك، ونفس الحال كانت مسيرة الرجل استمر وراء أحلامه إلى أن وصل للقمة ويسعى دائما للحفاظ عليها، مشوار طويل من العزيمة والإصرار، حتى حقق حلمه بمجاله الذى عمل به، ونجح مع مجلس إدارة الشركة فى تحقيق استراتيجياته فى قطاع التكنولوجيا، وبنسبة تجاوزت التوقعات فى الإيرادات، لكن لا تزال عملية النمو غير مرضية فى الربحية، فى ظل غزو العديد من الشركات الخليجية السوق المحلى.
الأمنيات الكبيرة تتحقق دائما، مع الإيمان بالكفاح والجهد والصبر، وهو ما فعله الرجل فى مجال شركته بالتكنولوجيا، إلى أن أصبح الأفضل بالسوق، ويسعى للحفاظ على ذلك من خلال 3 مستهدفات التوسع فى السوق السعودى والإماراتى بتأسيس كيانات تكنولوجية مالية، وأيضا التوسع فى الأسواق الإقليمية، واستهداف حصص سوقية كبيرة تتلاءم مع إمكانيات الشركة، وحجم هذه الأسواق، عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة، منها الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى.
كل ما هو ملهم صنع بحرية، إيمانه بأهدافه التى سعى ويسعى إليها هى ما تميزه، ينصح كل باحث عن القمة بالاجتهاد والعمل، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة فى السوق على المستوى المحلى، والإقليمي.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يتعرض الفوز الجمعية المصرية عضو الجمعية المصرية معدلات التضخم بالإضافة إلى أن تکون
إقرأ أيضاً:
سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
سادت حالة من الارتباك والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة، عقب تداول معلومات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، وما يترتب على ذلك من تأثر القدرة الشرائية والإقبال على تلك الأجهزة.
يأتى ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الرسوم ستطبق على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، والتى تم استيرادها سابقا، أم أنها ستشمل الهواتف المستوردة حديثا فقط.
حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أى تعليمات رسمية بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة حتى الآن، لكنه قرار سيتم تطبيقه خلال وقت قريب.
وأوضح النبراوى أن الغرفة التجارية تعمل على إعداد نقاط مهمة لمناقشتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من بينها كيفية التعامل مع الأجهزة المحمولة المستوردة فيما يتعلق بمنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأيضًا فيما يتعلق بموقف الأجهزة التى تم استيرادها قبل صدور القرار، وأكد أن القرار حال إقراره، فسيشمل الأجهزة التى يتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالى لن تتأثر الأجهزة المحمولة التى تم استيرادها من الخارج مسبقا بالرسوم الجديدة.
وأوضح النبراوى أن الهدف الرئيسى من القرار هو مكافحة ضبط الأسواق، ومحاربة التهريب الجمركى للهواتف المحمولة، وهو ما يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى أن الهواتف المستوردة بطرق غير رسمية، والتى تباع دون ضمان، تربك سوق صرف الدولار فى السوق المصرية بسبب الاعتماد على السوق السوداء لتمويل استيراد تلك الأجهزة.
وأضاف النبراوى أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية، يهدف إلى ضمان حقوق الدولة فى الضرائب والرسوم الجمركية التى تُهدَر سنويًا، والتى تُقدر بمليارات الدولارات، وأنه فى حال تطبيق القرار فستكون الهواتف غير الرسمية عرضة للتوقف عن العمل على الشبكات المحلية، حال عدم دفع الرسوم المستحقة، ما يجعلها عديمة الفائدة حتى تسوية وضعها القانونى.
من جهة أخرى، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الأنباء التى تم تداولها حول توقف عمل الهواتف فى مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يهدف إلى منع التهرب الجمركى للأجهزة الجديدة التى يتم استيرادها، وليس الأجهزة القديمة التى تم استيرادها فى أوقات سابقة.
وأضاف أن القرار لا يتضمن فرض رسوم جديدة على الهواتف الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، بل يركز فقط على تنظيم استيراد الأجهزة الجديدة.
كما أكد أن النظام الجديد سيكون جزءًا من إطار عمل متكامل بين مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيركز على ضمان دفع الرسوم الجمركية بشكل قانونى على الهواتف المستوردة حديثًا، موضحًا أن هذا النظام لا يعنى إضافة أى ضرائب أو رسوم جديدة على المستهلكين.
على الرغم من تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لا يستهدف الهواتف المستعملة فى السوق، فإن العديد من المواطنين والتجار يعربون عن قلقهم بشأن الأثر الذى قد يخلفه تطبيق هذه الإجراءات على الأسعار، حيث أكد عبدالرحمن محمد، صاحب أحد محال بيع وصيانة الهواتف المحمولة، أن السوق تعانى بالفعل من حالة ركود، مضيفًا أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة حديثا سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، ما يشكل عبئا إضافيا على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل صعوبة فى القدرة على شراء الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن التجار يعتمدون حاليًا على بيع الهواتف المستعملة وصيانتها كوسيلة للحفاظ على استمرارية أعمالهم فى ظل ضعف الطلب على الهواتف الجديدة.
وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإن الأوضاع ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة للتجار والمستهلكين على حد سواء، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لدعم السوق وحماية قدرة المواطنين على شراء الأجهزة.
أما أحمد شعبان، تاجر هواتف محمولة بمنطقة وسط البلد، فقد أبدى مخاوفه من تأثير القرار على حركة التجارة بشكل عام. وأوضح أن نسبة كبيرة من الهواتف التى يتم تداولها فى السوق مستوردة، وغالبًا ما يتم استيرادها بطرق غير رسمية لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأضاف: «إذا تم تطبيق هذا القرار دون تنظيم ودعم للتجار، فقد يؤدى إلى ركود كامل فى السوق، ما سيدفع العديد من التجار إلى تقليص أعمالهم أو حتى إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.
محمد عزت، أحد العاملين فى تجارة الهواتف المحمولة بالجيزة، قال: إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة البيع.
وأوضح أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ نتيجة الرسوم الجديدة، وهو ما سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف: «الأزمة ليست فقط فى تطبيق الرسوم، بل فى توقيتها، حيث إن السوق يعانى أصلًا من انخفاض الطلب، ونحتاج إلى خطة تدريجية وتوضيح من الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل فى هذا القطاع الحيوى.
يظل قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة قيد المناقشة ولم يتم تطبيقه رسميًا حتى الآن. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لن يؤثر على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق، فإن هناك مخاوف من تأثيره على الأسعار فى السوق المصري، وكذلك من تأثيره على قدرة المواطنين على شراء الهواتف المحمولة.