«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة بشأن سبل تعزيز الصادرات الزراعية إلى لجنة مشتركة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه وكل ما جاء حوله من مناقشات للأعضاء، وكذلك بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وممثلي الجهات والوزارات المختلفة، ومنها وزارة النقل، وإحالة كل ذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري وكل من مكاتب لجان الإسكان والنقل وبعض اللجان الأخرى، وذلك من أجل إعداد تقرير شامل ووافٍ بشأنه للعرض على المجلس خلال جلساته العامة المقبلة.
واستعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.
وأكد حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.
وأوضح أن “الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية”.
وشدد النائب على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي، نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاقا للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الشيوخ الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الحساب الختامي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وقال فوزي، في تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، إيجابي وسلبي ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.
وأضاف: من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهي نتيجة تحملنا المسؤولية ونواجهها بشجاعة وإصرار ونقبل الرأى الآخر.
وتابع: وهنا أشير إلى تقديري إلى موقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.
ووجه الشكر للنواب، قائلًا: المزايدة سهلة لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.