«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة بشأن سبل تعزيز الصادرات الزراعية إلى لجنة مشتركة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه وكل ما جاء حوله من مناقشات للأعضاء، وكذلك بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وممثلي الجهات والوزارات المختلفة، ومنها وزارة النقل، وإحالة كل ذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري وكل من مكاتب لجان الإسكان والنقل وبعض اللجان الأخرى، وذلك من أجل إعداد تقرير شامل ووافٍ بشأنه للعرض على المجلس خلال جلساته العامة المقبلة.
واستعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.
وأكد حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.
وأوضح أن “الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية”.
وشدد النائب على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي، نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاقا للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الشيوخ الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الأثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023