“حماية الصحفيين” يُشيد ببيان المقررين الخواص
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#سواليف
” #حماية_الصحفيين ” يُشيد ببيان المقررين الخواص
خبراء الأمم المتحدة: #قتل #الصحفيين في #غزة إستراتيجية مُتعمدة للاحتلال الإسرائيلي
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بالبيان الصادر عن المقررين الخواص التابعين لمجلس #حقوق_الإنسان في #جنيف، والذي أكد أن عمليات القتل، والإصابة، والاعتقال بحق #الصحفيين في غزة، والضفة الغربية “استراتيجية متعمدة من قِبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التقارير الناقدة”، مشيرا إلى أن العدوان على غزة أصبح الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.
واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن بيان المقررين بمثابة إدانة واضحة، وصريحة للاحتلال الإسرائيلي، ومسؤوليته عن قتل الصحفيين في غزة، ومحاولة خنق أصواتهم وإسكاتهم، موضحا أن أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في غزة، وأصيب العديد منهم.
وأشار بيان المقررين إلى قُتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، واعتقال القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، منوها إلى تزايد المضايقات، والترهيب، والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وطالع “حماية الصحفيين” تفاصيل البيان الذي أعرب فيه المقررون عن القلق البالغ إزاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، مؤكدين أن الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الآخرين في الوصول إلى غزة، إلى جانب الانقطاعات الشديدة للإنترنت، “تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لسكان غزة وكذلك العالم الخارجي”.
وقدّر “حماية الصحفيين” إشادة البيان بشكل خاص “بشجاعة وصمود الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء والأصدقاء والعائلات في غزة في أحد أكثر الصراعات دموية وقسوة في عصرنا”، مبينا أنه نادرا ما دفع الصحفيون “مثل هذا الثمن الباهظ” لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الآن.
وثمن “حماية الصحفيين” موقف المقررين الخواص الذي حث في بيانهم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص “للنمط الخطير للهجمات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، مشددين على أن استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة “يجب أن يتوقف”.
والجدير بالذكر أن المقررين الخواص الذين أصدروا البيان بتاريخ 2 فبراير/شباط الجاري، هم: إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ موريس تيدبال-بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. مقالات ذات صلة إصدار الأمر المالي (2) لشهر شباط 2024/02/04
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية الصحفيين قتل الصحفيين غزة حقوق الإنسان جنيف الصحفيين حمایة الصحفیین حقوق الإنسان الصحفیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية بعد مؤتمر الأكراد: دعوة “قسد” للفيدرالية تهدد وحدة البلاد
المناطق_متابعات
قالت الرئاسة السورية، الأحد، إنها ترفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، وذلك بعد يوم من انعقاد المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، تحت عنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد” نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”:” أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد” وفقا لـ”الشرق”.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءًوتابعت: “إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة”، مبيناً أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
وأعربت الرئاسة السورية عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذر بيان الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
وأكد البيان على أنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أن هناك “مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم تتعايش فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.
وشدد البيان على حقوق الأكراد، كبقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أنها مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، وعلى قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجدد البيان على الموقف الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ضمان حقوق الأكراد
وكان المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا، قد دعا، السبت، إلى ضمان حقوق الأكراد في الدستور السوري الجديد، مطالباً بأن تكون سوريا دولة متعددة الأديان والثقافات والطوائف، ويضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية بنظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
وجاءت هذه الخطوة لتوحيد صف الأحزاب الكردية، وتشكيل وفد كردي موحد لطرح مطالب أكراد سوريا أمام الحكومة السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وكانت العلاقة بين التيارين الكرديين الأبرز في سوريا، حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” وأحزاب “المجلس الوطني” الكردي، شهدت خلافات حادة على مدى 14 عاماً.
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، قد أكد في كلمة افتتاح المؤتمر، على وحدة الموقف الكردي، معتبراً أن ذلك لا يعني تقسيم سوريا بل تعزيز وحدتها، مطالباً بضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة.
وشدّد عبدي الذي وقع اتفاقاً لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس الماضي، على حاجة سوريا إلى دستور لا مركزي يضم جميع مكونات الشعب السوري.
وذكرت نورشان حسين، الرئيسة المشترك لمجلس الدبلوماسية لشمال شرق سوريا: “أكدنا في الوثيقة السياسية على عدم الانفصال ووحدة الأراضي السورية، وحل القضية الكردية من خلال الدستور السوري”.
مشاركة خارجية
وكان المؤتمر قد حظي بتمثيل واسع للأحزاب والتيارات السياسية الكردية في العراق وتركيا وكذلك إيران، إذ ألقى ممثلون عن تلك الجهات كلمات خلال فعاليات المؤتمر، بما في ذلك الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني الذي مثّله موفده إلى سوريا عبد الحميد الدربندي.
وأكدت كلمة البرزاني على أن الأكراد في سوريا “تعرضوا للظلم”، وعلى ضرورة دعم سوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، مع الدعوة إلى تشكيل وفد كردي مشترك كخطوة ضرورية لضمان حقوق الأكراد، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع المكونات الأخرى.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الإعلان عن التوافق على تشكيل وفد كردي في الوقت القريب ليكون ممثلاً لأكراد سوريا، ولتطبيق الرؤى السياسية ومناقشتها مع دمشق، مع المطالبة بحل عادل للقضية الكردية في إطار سوريا الموحدة، والإقرار الدستوري لحقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية.
وبحسب “الورقة الكردية المشتركة” التي أقرها المؤتمر، تم التوافق بين الأطراف المشاركة على أن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسطلة والثروة بين المركز والأطراف، وضرورة أن يُعبر اسم البلاد ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة، مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”