الخارجية: العراق ليس مكان لاستعراض القوة بين المتخاصمين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وذكر بيان لوزارة الخارجيَّة ورد لـ المسلة، ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، عقد اجتماعاً مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا في مقر وزارة الخارجية ببغداد.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وأكد حسين، رفض حكومة العراق مجدداً إلى أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً أن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأشار إلى إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، فالمساس بهم هو أيضاً، إعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف.
من جانبه، عبر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومةً وشعباً، مبدياً استعداد الإتحاد الأوروبي لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة.
كما عبر عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.
وفي الختام، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين على ضرورة انهاء الصراع في المنطقة، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية وذلك لتفادي التصعيد في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية