عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

نقيب الأطباء يستنكر تعرض طبيبة للصفع: المستشفيات يجب معاملتها كالمنشآت الحيوية غياب الأطباء وقلة الامكانيات.

. مستشفيات الدقهلية خارج نطاق الخدمة

وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.

 

وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.

 

وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

 

وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

 

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

 

وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

الأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبيةالأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبيةالأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبيةالأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبيةالأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبيةالأطباء تعقد اجتماعًا مع النقابات الفرعية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "مياه الفيوم" تعقد اجتماعًا مع مديرية التربية والتعليم بهدف نشر الوعي المائي
  • حركة الفصائل الفلسطينية: تهديدات المبعوث الأمريكي تعقد الأمور وتزيد التوتر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • حماس: تهديدات "ويتكوف" بشأن اتفاق غزة تعقد الأمور
  • مدير إدارة أسوان التعليمية تعقد اجتماعًا استعدادًا لمسابقة أوائل الطلبة
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن
  • المملكة المتحدة تعقد اجتماع "تحالف الراغبين" لمناقشة الوضع في أوكرانيا