الزراعة: 11 محصولا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
وزير الزراعة أمام الشيوخ
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حاليًا 11 محصول ( العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وتابع الوزير، أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهدًا كبيرًا قد يستغرق احيانًا عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلًا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسميًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
الزراعة: نُصدر الفائض عن الاحتياج المحلي للسلع والمنتجات التي للدولة فيها ميزة تنافسية "نهضة غير مسبوقة".. وزير الزراعة يستعرض دور القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية
وأضاف وزير الزراعة، أن جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في إطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالميًا، فضلًا عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت نحو ٦٩٣ الف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.
وأشار إلى أنه تم أيضًا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًًا من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها..الخ)، لافتا إلى أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعمًا للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وأكد "القصير" أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS، وأصبحت مؤخرًا نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية، وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
التحول الرقمي في قطاع الزراعة
وتابع وزير الزراعة، أنه تم أيضًا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدًا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، موضحًا أنه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولًا إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
وأشار "القصير " إلى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنويًا، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطًا للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال وزير الزراعة، إنه يجرى حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولًا إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيمًا لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا، لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلًا عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، أوضح أنه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءًا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى إلى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية، وذلك منعًا لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ كل الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضًا تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلًا للإجراءات وتخفيفًا من الأعباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ وزير الزراعة أمام الشيوخ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القطاع الزراعي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية الصحة النباتیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة ا إلى أن فضل ا عن إلى أنه من خلال حیث تم أنه تم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
وأوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية