قال راشد الطالبي العلمي، رئيس البرلمان والقيادي في “التجمع الوطني للأحرار”، إنه مقتنع أن حزب “الحمامة” الذي يتصدر المشهد السياسي حاليا، سيواصل بقائه على رأس الحكومة لولاية أخرى إلى غاية 2032.

وأكد الطالب العلمي، وهو يتحدث بحضور رئيس “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، مساء الجمعة في المنتدى الـ11 للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة العيون الساقية الحمراء، أن “الموطن يفرّق بين من يبحث عن مقعد لممارسة السلطة وبين من يبحث عن مقعد من أجل استغلاله لخدمة التنمية”، مشددا على أن “حزب الأحرار هنا لخدمة التنمية”.

وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث أن حزب الأحرار سيعمل على مواجهة الفساد بنخب وآليات جديدة، مشيرا أن سبب تغلغل الفساد بالمغرب، هو وجود خلل في الآليات التي تستخدم لمحاربته، متعهدا بالعمل قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية على صياغة آليات تشريعية جديدة من أجل مكافحة الفساد.

واعتبر ذات المتحدث أنه لا يمكن محاربة الفساد بـ”الآليات القديمة”، مشيرا في ذات الصدد أن حكومة أخنوش لن تنتظر حتى 2032 من أجل إحداث آليات تشريعية لمواجهة الفساد.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

قضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.

توسيع نطاق المستفيدين من القانون

حددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.

صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

أقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.

كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.

عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش

أوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025. 

وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.

إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانون

نصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة السودانية تفرض ضوابط ومعايير جديدة على المواقع والصحف الإلكترونية
  • الحكومة: الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة
  • ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية
  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
  • الطالبي العلمي: منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات العالمية
  • بعنوان «الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بجامعة حلوان
  • الطالبي العلمي: الأحرار سيستمر في الحكومة و أحزاب المعارضة ستظل في مكانها لسنوات مقبلة
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى