بإجمالي 100 مسجدًا.. 3 محافظات الأعلى فى الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حققت مديريات أوقاف الجيزة والشرقية والدقهلية أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي 100 مسجدًا، حيث بلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة 37 مسجدًا.
الأوقاف مساجد الأعلى في الحصول على شهادة الاعتمادوبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية الشرقية 32، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الدقهلية 31 مسجدًا، وذلك بإجمالي 100 مسجدًا للمديريات الثلاث، جدير بالذكر أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة على مستوى الجمهورية، قد بلغت 367 مسجدًا.
الأوقاف مساجد الأعلى في الحصول على شهادة الاعتمادويأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها شهادة الاعتماد وضمان الجودة خلال عام 2023 واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، وكذلك تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث: مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وعمل استطلاعات الرأي عبر وسائل وزارة الأوقاف الإلكترونية.
الأوقاف مساجد الأعلى في الحصول على شهادة الاعتماد
الأوقاف مساجد الأعلى في الحصول على شهادة الاعتماد
الأوقاف مساجد الأعلى في الحصول على شهادة الاعتماداقرأ أيضاً125 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي بمديريات الأوقاف
غدًا.. وزيرا الأوقاف والصحة يجتمعان بمديري المديريات الإقليمية بالوزارتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف مساجد الأوقاف مديريات الأوقاف شهادة الاعتماد وضمان الجودة مسجد ا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه